العراق: الأكراد يقاطعون جلسة البرلمان لتضمنها قانون الموازنة

بغداد – (خاص) من عدي حاتم

قاطع الأكراد جلسة مجلس النواب، الأحد، لتضمنها القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة لعام 2014، فيما أبدت واشنطن استعدادها للتدخل لحل الخلاف بين بغداد وإقليم كردستان بشأن الموازنة.

وترفض حكومة إقليم كردستان مشروع قانون الموازنة لوجود بعض المواد التي تجبر الإقليم على تصدير 400 ألف برميل في اليوم وبخلافه فإنّ الحكومة الاتحادية تستقطع قيمة النقص من حصة الإقليم البالغة 17% من موازنة البلاد.

وأنهى البرلمان العراقي، الأحد، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، بحضور 164 شخص، وبغياب "ائتلاف الكتل الكردستانية " التي تمثل جميع الأحزاب والكتل الكردية في البرلمان.

وحذر "ائتلاف الكتل الكردستانية " من تمرير الموازنة من دون موافقة الكرد، معتبراً أن "أي إجراء من هذا النوع هو محاولة لتهميش القومية الثاني في البلاد.

وكان "ائتلاف دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، تمكن من تمرير موازنة العام الماضي على الرغم من مقاطعة، النواب الأكراد لجلسة البرلمان.

ويشترط الدستور العراقي الأغلبية المطلقة (تصويت163 نائبا) في المصادق على قانون الموازنة، وهو مايمكن "التحالف الوطني" الشيعي (161مقعدا) وبالاتفاق مع بعض النواب على تمرير الموازنة.

بدورها، أبدت واشنطن استعدادها للتوسط بين بغداد وإقليم كردستان لحل الخلافات المتعلقة بالموازنة.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان والقيادي في التحالف الكردستاني، عارف طيفور، أنّه "بحث مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران بريت ماغريك، قانون الموازنة والخلاف بين بغداد وأربيل بشأنه".

ونقل البيان عن طيفور تأكيده أن "الكرد لن يقـفوا ضد إقـرار الموازنة لأنه قانون مهم جدا ويدخل في جميع مفاصل حياة المواطنين، لكن التحالف الكردستاني يطالب بحقوق الشعب الكردي وبالذات ما يخص انتاج النفط والمستحقات المالية لإقليم كردستان"، مشدداً على "ضرورة إجراء تعديل على الموازنة بما يرضي جميع الأطراف".

من جانبه، أبدى ماغريك استعداد بلاده لـ"تقديم الدعم للساسة العراقيين وأداء دور الوساطة بين الكتل السياسية من أجل إيجاد الحلول المناسبة والسعي للوصول إلى تقارب في وجهات النظر بين التحالفين الوطني والكردستاني ولاسيما الخلافات التي ما تزال قائمة حول قانون الموازنة الاتحادية".

وفشل مجلس النواب العراقي أكثر من مرة في إدراج مشروع الموازنة ضمن جلسة أعماله، وهذه المرة الأولى التي تتأخر فيه الموازنة حتى شهر مارس/آذار.