مصر.. محامون يسقطون "الإخوان" و"الوطني المنحل" من نقابتهم

يضع تيار "محامون من أجل العدالة" وحملة "لا يمثلني" الخطوات الأخيرة لدعوة المحامين، أعضاء النقابة في مصر إلى جمعية عمومية طارئة في 20 آذار/مارس الجاري، لسحب الثقة من النقيب الحالي سامح عاشور ومجلس النقابة، بعد أن حصلت حملة "لا يمثلني" على 1015 توقيعاً مصدقاً عليها، لإجراء الجمعية، حيث قال بيان عن الحملة، إن عقد الجمعية يهدف إلى سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلس النقابة الذي يجمع بين أغلبية من جماعة "الإخوان المسلمين"، وأقلية تنتمي للحزب الوطني المنحل، وفق أحكام المادتين 128 و129 من قانون "المحاماة".

وتابع البيان: "على الرغم من مضي مدة كافية ليقوم النقيب والمجلس بالدعوة لعقد الجمعية، وتحديد موعدها والإعلان عنها، إلا أنهما يسيران في طريق التسويف والمماطلة وعدم إعلان موقف واضح، في ظل وجود ترتيب واضح لمؤامرات، تهدف لكسب الوقت وتفويت الفرصة على الداعين للجمعية لتعريف المحامين بموعد انعقادها؛ وفق قانون المحاماة، وهو اليوم الـ"31" من تاريخ تقديم الطلبات.

وقالت الحملة إن انعقاد الجمعية سيجري برئاسة أكبر الأعضاء سناً، ليستفتى حول الموافقة على سحب الثقة أو رفض سحب الثقة، موجهين الدعوة لرجال القانون والهيئات القضائية وجميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لمراقبة الجمعية وصحة انعقادها بكل شفافية.

وأكدت الحملة تشكيل لجنة من كبار المحامين، تكون مهمتها إعداد الترتيبات القانونية الصحيحة ليوم 20 آذار/مارس، والتواصل مع كل المحامين شيوخاً وشباباً، ومع جميع أجهزة الدولة المختلفة والهيئات للرقابة على الجمعية وتأمينها، كما تقرر تشكيل لجنة من شباب المحامين للإعداد لتنظيم الجمعية وحضورها والتصويت فيها.

وأشارت الحملة إلى أن سحب الثقة يأتي لما قام به النقيب، وكوادر "الإخوان" و"الوطني المنحل" في إفساد مسار العمل المهني والنقابي في نقابة "المحامين" العامة وكل النقابات الفرعية، بخوض المعارك السياسية، مما أسقط مهنية النقابة في مستنقع السياسة العكر.