أردنيات يعتصمن مجدداً للمطالبة بجنسية لأبنائهن
نظمت حملة أطلقت على نفسها مسمى "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" اعتصاما للتأكيد على مطالبتها بتجنيس أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة.
وفي الإعتصام الذي أقيم السبت أمام رئاسة الوزراء، رفعت المعتصمات لافتات تنادي بحق عيشهن بآمان مع أولادهن في الأردن، والتعبير عن الرفض لأي حلول مجتزئة والحصول الفوري على ما اعتبرهن حقاً دستورياً.
وأكدت منسقة الحملة نعمة الحباشنة، أن أبناء الأردنيات لن يقبلن إلا الحصول على الجنسية، مشيرة أن تأجيل المطالبة بهذا المطلب خلال الفترة الماضية كان بسبب الظروف التي تمر بها البلد والمنطقة، وأن العودة للاعتصامات للمطالبة بالجنسية تأتي بعد ما وصفته "الالتفاف" على مطالبهن وتحويلها من حقوق مدنية إلى مزايا خدمية خاضعة للمزاج.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني أكد أن الحكومة عبر وزارتها المختلفة مازالت في طور دراسة منح مزايا لأبناء الأردنيات وليس حقوقاً.
وأضاف المومني في تصريح قبل اسبوع لـ إرم إن المزايا الخدماتية التي سيستفيد منها أبناء الأردنيات، ستكون في قطاعات التعليم والصحة والإستثمار والعمل والتنقل والتملك، واستخراج رخص قيادة السيارات، إضافة إلى إجراءات بشؤون أذونات الإقامة وشؤون الأجانب دون منحهم للجنسية الأردنية.
وتشكل مسألة الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات جدلاً واسعاً في الأوساط الأردنية المختلفة، بخاصة أن موعد طرحها على الملأ تزامن مع خطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وبالأخص فيما يتعلق بحق العودة والتعويض واللاجئين، إذ أن الجنسية الفلسطينية تصدرت قائمة أزواج الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، فبلغ عددهم (50) الف شخص، في حين حلت الجنسية المصرية بالمرتبة الثانية بـ 8058 شخصاً، وجاءت الجنسية السورية بالمرتبة الثالثة بـ 7049 شخصاً، في حين يبلغ العدد الكلي للأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين ولغاية السادس والعشرين من تشرين ثاني/نوفمبر العام 2013، بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية حسين المجالي، (84711) الف أردنية ويقدر عدد أبنائهن (338،844) الف ابن وابنة.
جدير ذكره أن قانون الجنسية الأردنية، لا يعطي للمرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي جنسية لأبنائها في حين أباح القانون للزوج الأردني ذلك، بعد مرور ثلاث سنوات من زواجه وإقامة زوجته في البلاد في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير ذلك.
