قانونيون: تحصين العليا للانتخابات الرئاسية في مصر "غير دستوري"

واشار كبيش لـ" إرم " إلى أنه لا يجوز تحصين أية قرارات إدارية فاللجنة رغم أنها قضائية إلا أن قراراتها تحمل الصبغة الإدارية كما أن كل القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها.

واوضح كبيش أن هذا القرار المحصن للجنة لن يحقق الإستقرار لأنه وإن عرض على المحكمة ستحيله إلى مجلس الدولة ووقتها يمكن الدفع بعدم دستوريته.

كما أبدى الفقيه القانوني , بهاء الدين أبو شقة , أن تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها وعلى إجراءاتها يخالف المادة 97 من الدستور التي تنص على جواز الطعن في القرارات الإدارية كافة.

وقال كبيش لـ"إرم " كان المتداول في هذا الشأن أن تخضع اللجنة العليا للطعن وتم تحديد الجهة التي تقدم لها الطعون وهي المحكمة الإدارية العليا ويتم الفصل في الطعن خلال 10 أيام من تاريخه ويكون القرار محصنا من الطعن"، مؤكدا أنه كان يفضل أن يتم العمل بهذا النص وليس غيره.

وأشار إلى أن هناك شبهة عدم دستورية الآن بوضوح النصوص الدستورية التي لابد وأن تكون اللجنة ملتزمة بها في حديثها عن التحصين من عدمه.