الأنبار: الإفراج عن زعيم عشائري مقابل إلقاء السلاح

عرضت الحكومة العراقية، على زعيم المجلس العسكري لعشائر الأنبار الشيخ علي حاتم السليمان، إصدار عفو خاص عنه مقابل إيقاف "التمرد"، وإلقاء السلاح.

ورد الشيخ السليمان بوضع ثلاثة شروط لوقف القتال، وإنهاء أزمة محافظة الأنبار، بينها حل الحكومة المحلية للمحافظة.

وأعلن رئيس مجلس "إنقاذ الأنبار" الشيخ حميد الهايس أن رئيس الوزراء نوري المالكي أبدى استعداده لإصدار عفو خاص عن الشيخ علي حاتم السليمان.

وبحسب الهايس، فإن "هناك اتفاق أولي بين علي حاتم السليمان ومحافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي، على إلقاء السلاح مقابل ضمانات بعدم ملاحقته مع جيشه قضائيا".

وبين أن "مناطق الجزيرة في الرمادي، التي كان يسيطر عليها المجلس العسكري لعشائر الأنبار شهدت انتشارا كثيفا للشرطة، بالتزامن مع فتح الطريق الرابط بين الرمادي وهيت".

ومن المقرر أن يلتقي محافظ الأنبار، ورئيس مجلس المحافظة صباح كرحوت بالشيخ على حاتم السليمان الأسبوع الجاري للإتفاق على طريقة تسليم السلاح إلى الجكومة المحلية، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من شهرين.

من جانبه، أعلن الشيخ السليمان رفضه للعرض، الذي تقدمت به الحكومتين المحلية والمركزية .

وأكد في تعليق كتبه على صفحته على الـ "فيس بوك" أن "المالكي أرسل وفدا يضم عددا من شيوخ العشائر من عدة محافظات لإنهاء أزمة الأنبار، وسحب ثوار العشائر من مدينتي الفلوجة والرمادي".

وبين أنه "رفض هذه الدعوة، لأن رئيس الوزراء لم يفِ بوعوده السابقة، في إعادة بناء الأنبار وتعويض ضحاياها عما لحقها جراء العمليات العسكري".

وأشار السليمان إلى أنه أبلغ وفد شيوخ العشائر بثلاثة مطالب، أولها سحب الجيش من الأنبار ومحيط الفلوجة والعودة به إلى قواعده السابقة، وثانيها اعتبار صحوة الأنبار، التي يقودها أحمد أبو ريشة ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون، من ثم اعتبار حكومة الأنبار المحلية، ومجلس محافظتها غير شرعيين كونهما لايمثلان الشارع الأنباري".

وتقاتل الصحوات، إلى جانب القوات العراقية ضد المجلس العسكري للعشائر وتنظيم الدولة الأسلامية في العراق والشام "داعش".

واعتبر مراقبون أن ذلك "تطور إيجابي، ومحاولة من قبل المالكي، ولو متأخرة، لإنهاء أزمة الأنبار"، لافتين إلى أن "المجلس العسكري إذا وافق على إلقاء السلاح، فإن ذلك سيضمن إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 30 نيسان / إبريل المقبل".