حماس: قرار القضاء المصري يتعاطى مع الرؤية الإسرائيلية للصراع

حماس: قرار القضاء المصري يتعاطى مع الرؤية الإسرائيلية للصراع

عمّان ـ “إرم”:

اعتبرت الحكومة الفلسطينية في غزة، أن قرار محكمة مصرية حظر نشاط حركة المقاومة الإسلامية “حماس” وإغلاق مقارها ومصادرة أموالها في مصر قرارًا صادمًا كونه يتعاطى مع الرؤية الاسرائيلية للصراع.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الثلاثاء (4|3) بحظر أنشطة حركة “حماس” مؤقتًا داخل مصر، وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها أو تتلقي دعمًا منها ماليًا أو أي نوع من أنواع الدعم؛ وذلك لحين الفصل في الدعوي الجنائية المنظورة أمام جنايات القاهرة باتهامها بالتخابر واقتحام السجون المصرية.

موقف حكومة غزة

قال الدكتور باسم نعيم مستشار رئيس الحكومة في غزة للشؤون الخارجية تعقيبًا على القرار المصري، إن “هذا حكم صادم ومستهجن ليس فقط من قبل حركة “حماس” ولا من قوى المقاومة بل من كل الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية”.

ونفى نعيم أن يكون لـ “حماس” أي تواجد على الأرض في مصر، معددًا في الوقت ذاته الأسباب التي تعتبر هذا القرار صادما لهم، مشيرًا إلى انهم كانوا يتوقعون ان هذه المحكمة المصرية تبذل جهودا لتجريم مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يقتلون ابناء الشعب الفلسطيني والمصري.

وقال: “كنا نتوقع ان يكون القضاء المصري ومصر داعمًا وحاضنة للمقاومة الفلسطينية وليست ملاحقا لها”.

وتابع: “نعتبر هذا القرار تعاطيا مع الرؤية الإسرائيلية للصراع، والتي تهدف إلى تجريم كل من يلاحق الإحتلال ويقاومه”.

بيان “حماس”

حركة “حماس” دانت بدورها قرار محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، واعتبرته قرارا سياسيا لا يخدم إلا الإحتلال.

وأدانت الحركة “بشدَّة هذا القرار غير المبرّر والمبني على فبركات وأخبار كاذبة”، واستهجنت “صدوره من محكمة عربية مصرية”، وقالت “نستغرب من مفرداته التي حملها.. ونعدّه قراراً سياسياً بامتياز، ومسيئا للقضاء المصري، ويستهدف شعبنا الفلسطيني ومقاومته وصموده، ويتساوق مع أهداف محاربة المقاومة وتصفية القضية الفلسطينية التي تقف حركة حماس حائط صدٍّ أمامه ومدافعة عن شرف الأمَّة العربية والإسلامية”.

ودعت “حماس” أحرار العالم لرفض هذا القرار وقالت “نجدّد تأكيدنا على أنَّ حركة حماس لن تعادي أحداً وهي تنظر لمصر وغيرها من الدول العربية والإسلامية عمقاً استراتيجياً وداعماً لشعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

المجلس التشريعي الفلسطيني يندد بالقرار

ودعا المجلس التشريعي الفلسطيني السلطات المصرية إلى التراجع عن قرار حظر انشطة حركة “حماس” في مصر ومصادرة اموالها.

وندد الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في بيان صحفي بالقرار، مؤكدًا ان هذا القرار لا يعبر عن حقيقة العلاقة المصرية الفلسطينية.

وقال: “إن القرار المصري لا يخدم القضية الفلسطينية ويستهدف المقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني”، داعيا السلطات المصرية للتراجع عن هذا القرار “الذي يجافي الحقائق ويخلط الأوراق ويعمل على اصطناع أعداء وهميين للشعب المصري الشقيق”.

واعتبر بحر أن حركة “حماس” لم تسئ يوما إلى مصر تحت أي صورة كانت، مشيرًا إلى أن القرار القضائي المصري ضد “حماس” سياسي بامتياز، ولا يعبر عن طبيعة العلاقة الأخوية والإرتباط المصيري بين الشعبين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث