مجلس الدولة المصري ينتهي من مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية
انتهى قسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة المصري برئاسة نائب رئيس المجلس المستشار مجدى العجاتي من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية المحال إليه من رئاسة الجمهورية لإبداء الرأي فيه.
وأعلن العجاتي بشكل رسمي أن قسم التشريع انتهى من صياغة ومراجعة القانون، وأنه سيرسل الإثنين أو الثلاثاء إلى رئاسة الجمهورية لإصداره من جانب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور لتبدأ عجلة الانتخابات الرئاسية الدوران بشكل فعلي حيث أن لجنة الانتخابات الرئاسية تنتظر إصدار القانون.
وأكد مصدر في مجلس الدولة لـ"إرم" أن قسم التشريع قرر إلغاء حصانة قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المنصوص عليها في مشروع القانون المحال إليه، لأنه رأى أن حصانة اللجنة مخالفة للدستور الجديد وأن الإبقاء عليها يهدد ببطلان الانتخابات، حيث أنه يعتبر اللجنة لجنة إدارية وليست قضائية والدستور ينص على عدم حصانة أي قرار إداري، كما أن القرارات القضائية يجوز الطعن فيها وليس تحصينها.
وفي سياق متصل قال مصدر رئاسي لـ"إرم" إن رأي مجلس الدولة غير ملزم لرئيس الجمهورية الذي يملك سلطة التشريع وهو مجرد رأي للاستدلال قبل اتخاذ القرار، مشيرا إلى أن الاتجاه العام في الشارع وأيضا اتجاه لجنة الرئاسة يؤيد التحصين ولكن لم يستقر الرأي على قرار نهائي حتى الآن.
ومن المنتظر أن تثير هذه الجزئية الكثير من الجدل عقب صدور القانون سواء جرى الإبقاء على التحصين أو ألغي؛ هلأن الانتخابات في الحالتين معرضة للطعن فيها أمام المحكمة الدستورية العليا التي من حقها بموجب الدستور الحالي الرقابة اللاحقة فقط على القوانين بعد صدورها بعد أن كان يحق لها الرقابة السابقة، ولكن لجنة الخمسين ألغت الرقابة السابقة في الدستور الجديد وهو ما حال بين المشرع وبين عرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إصداره حتى يؤمن الانتخابات من الطعن عليها بعد إعلان الفائز بها.
الجدير بالذكر أيضا أن قرار المحكمة الدستورية ملزم للمشرع على خلاف رأي مجلس الدولة.
