الخرطوم والحركة الشعبية تستأنفان مفاوضات السلام

وفشل الخميس وفدا الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال، في الجلوس إلى طاولة التفاوض في أول يوم من الجولة الجديدة بينهما لحل أزمة "المنطقتين"، وفيما حملت الحركة الحكومة مسؤولية تعثر اليوم الأول، أعلن رئيس الوفد الحكومي، إبراهيم غندور، استئناف المفاوضات مؤكداً انها ستستمر لثلاث أيام فقط.

وأوضح غندور في تصريحات في الخرطوم أن الجولة ستناقش مسودة الاتفاق الإطاري المقترح من الوساطة الأفريقية، بينما حثت الأمم المتحدة طرفي التفاوض على خطوات عاجلة لإغاثة المتضررين في "المنطقتين".

وأكد غندور، في تصريح صحفي نقلته وكالة السودان للأنباء "سونا"، انطلاق اجتماعات اللجان الثنائية بين وفد الحكومة وقطاع الشمال، حسب الترتيب المتفق عليه مع آلية الاتحاد الأفريقي عالية المستوى، برئاسة تامبو امبيكي.

وقال إن المفاوضات بين الجانبين ستستمر ثلاثة أيام حول الوثيقة التي قدمتها الآلية لمقترح يشمل الأجندة، التي يجب أن تُناقش وفقاً لمرجعية القرار 2046، والتي تتحدث عن قضية المنطقتين، وما يتعلق بالقضايا الأمنية والسياسية والإنسانية .

من ناحيتها قالت الحركة الشعبية، الخميس إن الوفد الحكومي للتفاوض رفض الجلوس مع مفاوضيها في غياب الوسطاء، وامتنع عن إجراء أي مباحثات تمهيدية غير رسمية رغماً عن أنه وافق عليها في السابق.

وقال المتحدث باسم الحركة، مبارك عبد الرحمن، فى بيان صحفي الخميس، إن الطرفان لم يتمكنا من عقد إجتماع طوال يوم 27 فبراير/ شباط 2014 وأن الآلية الرفيعة دعتهما عند السادسة والنصف مساءً، إلا أن الجميع فوجئ بغياب رئيس الوفد الحكومي، إبراهيم غندور.

وفي السياق، أبلغ ياسر عرمان، رئيس وفد الحركة، بحسب البيان، الآلية بحضور عمر سليمان، إن الحركة الشعبية "تأخذ الإشارات السالبة التى ترسلها الخرطوم مأخذ الجد".

ولفت عرمان إلى تغيب إبراهيم غندور بعد إلتزامه أمام الآلية الرفيعة بحضور الجولة دون إعتذار مسبق، رغم التصريحات المستمرة التي أدلى بها للبعثات الدبلوماسية، والرئيس أمبيكي عند زيارته للخرطوم وأوكل رئاسة الوفد لشخص غير متابع وغير ملم بمجريات التفاوض.

وأشارت الحركة لتصريحات نشرت فى الخرطوم يوم 26 فبراير2014، باسم القوات المسلحة مفادها بأن "الجيش السوداني يستطيع أن يجلب السلام قبل المفاوضين في أديس أبابا"، مما يكشف إن الحل الذي في يد المؤتمر الوطني هو الحل العسكري، بحسب البيان.

يشار إلى أن الحركة الشعبية تطالب منذ بداية المحادثات في 18 فبراير الماضي، بأن تتناول العملية السلمية تحت رئاسة الآلية الرفيعة وفق إطلاق النار الشامل وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الحركات المتمردة في كل من جنوب كردفان ودار فور والنيل الأزرق، على أن تكون المحادثات السياسية مفتوحة لكل القوى السياسية في البلاد ومنظمات المجتمع المدني.

وفي غضون ذلك، طالب نائب منسق الأمم المتحدة للشؤون التنموية والإنسانية في السودان، عدنان خان، في بيان، طرفي التفاوض باتخاذ خطوات فورية لضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية، فيما يتواصل الحوار السياسي بين الأطراف المعنية.

وقال عدنان خان: "هناك حاجة ملحة وماسة لمعالجة الوضع الإنساني بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق"، مضيفاً أنه "لا يمكننا أن نسمح بأن يستمر المدنيون الأبرياء في دفع ثمن الحرب، أو جعل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة رهينة للتقدم السياسي".

الجدير بالذكر أن لمحادثات كانت قد وصلت لطريق مسدود بعد رفض الخرطوم لمطالبة الحركة الشعبية بالحل الشامل، وتصر بدورها على قصر المفاوضات حول الوضع في "المنطقتين" في جوانبه الإنسانية والسياسية والأمنية، بينما تشدد الخرطوم على ضرورة نزع سلاح مقاتلي الحركة الشعبية ودمجهم.