المالكي يوافق على دفع رواتب موظفي كردستان العراق

وأوقفت وزارة المالية الاتحادية التي يتولى إدارتها مقرب من رئيس الحكومة نوري المالكي صرف رواتب موظفي الإقليم للشهر الحالي بسبب عدم التزام الإقليم بتصدير 400 ألف برميل من النفط الخام وإيداع وارداتها في خزينة الدولة العراقية.

واعتبر قبل يومين رئيس إقليم شمال العراق مسعود برزاني أن عدم إرسال حكومة العراق الاتحادية رواتب موظفي الإقليم يعتبر "إعلان حرب" على الشعب في الإقليم.

وقال المالكي في بيان لمكتبه إن "رئاسة مجلس النواب(يرأسها أسامة النجيفي من الطائفة السنية)، وكتلة التحالف الكردستاني (حزبا الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، وأحزاب المعارضة) يتحملان مسؤولية إيقاف رواتب موظفي إقليم شمال العراق لأن كلتة التحالف قاطعت جلسات مجلس النواب، فيما لم تدرج رئاسة المجلس قانون الموازنة الاتحادية للقراءة".

وأبرمت الحكومة الاتحادية في بغداد في سبتمبر/ايلول من العام الماضي اتفاقا مع حكومة إقليم شمال العراق تضمن الالتزام بدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم مقابل تصدير الأخير 400 ألف برميل من النفط يوميا تدخل في حسابات الحكومة الاتحادية.

وأضاف المالكي "سنوافق على إيصال رواتب موظفي الإقليم لشهر فبراير/ شباط على أن يتم ضخ النفط ودخول عائداته في الموازنة الاتحادية العامة للدولة العراقية وأن نتمكن من حسم الملف الذي الحق أضرارا فادحة بالمصالح العليا للعشب العراقي".

وبحسب الخبير المالي مظهر محمد فإن الـ400 ألف برميل للنفط المقرر تصديرها من الإقليم تشكل نحو 16 مليار دولار، أي نحو ثلثي العجز المالي الحقيقي المبكر للموازنة العراقية"، لافتا إلى أن "رواتب موظفي الدولة العراقية تشكل 40 مليار دولار سنويا".