غضب نسائي في مصر جراء اختيار 3 سيدات في حكومة محلب

اعترضت منظمات مصرية، على ترشيح ثلاث سيدات، فقط، لاستلام حقائب وزارية في حكومة إبراهيم محلب الجديدة.

واعتبرت هذه المنظمات أن ذلك، "يعكس استمرارية معاناة المرأة المصرية من التهميش والإقصاء، رغم مشاركتها في الحراك السياسي الاجتماعي خلال ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، وفي الاستفتاء على دستور 2014".

وقالت رئيس المجلس القومي للمرأة، السفيرة مرفت تلاوي، إلى "إرم":"إن هناك معوقات تحول دون وصول المرأة إلى مواقع القيادة، كالأمية، والموروثات الثقافية السلبية، كأن يقال أن مكان المرأة الطبيعي هو المنزل فقط، أو أنها تفتقد لبعض المهارات مقارنة بالرجل"، لافتة إلى أن هذا الأمر يستوجب تغيير الثقافة السلبية، التي "تحط من شأن المرأة".

وأعربت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، الدكتورة هدى بدران، عن أسفها لترشيح ثلاث سيدات فقط في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أنها كانت تتطلع غلى 10 مقاعد وزارية على الأقل.

وقالت بدران إلى "إرم"، إنه لا صحة لمقولة أن "المجتمع لا يقبل المرأة في المناصب القيادية والسياسية"، كونها مقولة مغلوطة، فـ"المجتمع يقبل دور المرأة القيادي منذ 25 كانون الثاني / يناير العام 2011، و تصويتها بكثافة مذهلة في الاستفتاء على الدستور".

بيد أنها تعتبر أن المشكلة تكمن في عدم وجود الإرادة السياسية عند أصحاب القرار، "فهم لا يختارون السيدات الأكفاء في السلطة التنفيذية، وهذه هي المشكلة".

وأشارت إلى "أننا نعيد العجلة للوراء، وهو أمر غير مقبول، ولا يتماشى مع دور المرأة في الثورتين".

من جانبها، قالت رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة المرأة الجديدة، آمال عبد الهادي، إلى "إرم":"في الوقت الذي كانت مصر من أوائل الدول التي ضمت سيدات في وزاراتها منذ الخمسينيات، إلا أننا نجد ثلاث سيدات فقط في العام 2014، هو حجم تمثيل المرأة في الوزارة، في حين إذا نظرنا إلى دول الخليج سنجد وجود رائع وحقيقي للمرأة".

وأضافت "هذا الأمر يعني أن أصحاب القرار في مصر، يهدفون فقط إلى تجميل الصورة، وتصدير مشهد للعالم أنهناك اهتمام بالمرأة، وبوجودها في المناصب القيادية فقط".