موريتانيا.. جدل بين البرلمان والقضاء بشأن حبس عضو بمجلس الشيوخ
موريتانيا.. جدل بين البرلمان والقضاء بشأن حبس عضو بمجلس الشيوخموريتانيا.. جدل بين البرلمان والقضاء بشأن حبس عضو بمجلس الشيوخ

موريتانيا.. جدل بين البرلمان والقضاء بشأن حبس عضو بمجلس الشيوخ

 احتدم الجدل بين مجلس الشيوخ في موريتانيا والقضاء ممثلا في النيابة العامة، حول حبس عضو المجلس محمد ولد غده، إثر تسببه بمقتل شخصين صدمهما بسيارته عن طريق الخطأ الجمعة الماضي.

 وأصدرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، بياناً، أوضحت فيه أن "اعتقال ولد غده تم وفق القانون والدستور".

 ولفت البيان إلى أنه "طيلة فترة التوقيف على ذمة التحقيق، وأثناء مثوله أمام وكيل الجمهورية، استفاد المتهم من جميع الحقوق التي يكفلها له القانون، بما في ذلك اتصاله بذويه وتمكين محاميه من مواكبته".

 وأشار إلى أن "إجراءات التوقيف والمتابعة تمت طبقاً للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور التي تنص على أنه لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية، ما عدا التلبس بالجريمة".

 وأوضح أن "الفقرة الأولى من المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه يكون المتهم متلبساً بالجناية أو الجنحة إذا ضبط أثناء ارتكاب الجريمة أو على اثر ارتكابها".

 وشدد البيان على أن "النيابة العامة كما هي حريصة على تطبيق القانون على جميع المخالفين دون تمييز، فإنها كذلك حريصة على احترام الحقوق والإجراءات المنصوصة".

 وكان مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة الثانية في البرلمان، عقد مساء أمس الإثنين، جلسة علنية أقر خلالها تفعيل الفقرة الأخيرة من المادة 50 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على "تعليق اعتقال عضو أي غرفة برلمانية إذا طلبت غرفته ذلك".

 وصوت أعضاء مجلس الشيوخ على القرار بإجماع الحاضرين البالغ عددهم 31، من أصل 56.

 وأمس أيضاً، واحتجاجاً على توقيف ولد غده، رفض مجلس الشيوخ استقبال الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان آوا الشيخ سيديا تانديا، التي وصلت لمقر المجلس لعرض مشاريع قوانين على الأعضاء.

 ومساء الجمعة الماضي اصطدمت سيارة كان يقودها ولد غده، بكوخ على بعد 20 كلم من مدينة روصو جنوب البلاد ما تسبب في وفاة امرأة وطفل داخل الكوخ.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com