العليا للانتخابات تسمح بتصويت المصريين في الخارج دون تسجيل
قررت لجنة الانتخابات الرئاسية في مصر السماح للناخبين الوافدين بتغيير مقار لجانهم الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة فقط إلى مكان إقامتهم الحالية؛لإتاحة الفرصه لهم للتصويت خارج مقار لجانهم الأصلية.
وأوضح الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية والمتحدث الرسمي باسمها المستشار الدكتور حمدان فهمي أن تغيير الوافدين لمقارهم الانتخابية سيكون مؤقتا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة ومن خلال طلب كتابي يتقدم به الوافد إلى القسم التابع له محل تواجده المؤقت، حيث يبدي فيه رغبته بتغيير موطنه الانتخابي خلال الانتخابات الرئاسية فقط إلى مقر تواجده نظرا لتواجد مقر لجنته الانتخابية بمحافظة أخرى ويصعب انتقاله لها خلال فترة التصويت، ويحدد الوافد في طلبه دائرة القسم الراغب في نقل لجنته الانتخابية إليها.
وأضاف الأمين العام للجنة الانتخابات أن فتح باب التقدم بطلبات تغيير مقر اللجنة الانتخابية سيكون قبل موعد التصويت بفترة مناسبة تحددها اللجنة لاحقا عقب صدور قانون الانتخابات وبالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والداخلية؛ لإتاحة الفرصة للجنة بنقل الوافدين في كشوف الانتخابات من لجانهم الأصلية إلى مقار اللجنة المؤقتة حسب أماكن تواجدهم.
جاء ذلك عقب الاجتماع الذى عقدته لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية المستشار أنور العاصي في مقر اللجنة بقصر الأندلس بمصر الجديدة مع وزير التنمية الإدارية هاني محمود وحضور عضو اللجنة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لبحث الإجراءات المتعلقة بتصويت المصريين في الداخل والخارج.
وقال حمدان إن المناقشات مع وزير التنمية الإدارية تطرقت إلى بحث إجراءات الربط الإلكتروني بين لجان الاقتراع المخصصة للمصريين بالخارج مع قاعدة بيانات الناخبين، إضافة إلى ربط اللجان بالخارج مع بعضها وإلغاء شرط التسجيل المسبق لهم تيسيراً على أي مصري متواجد بالخارج في المدة المحددة للاقتراع للإدلاء بأصواتهم.
وأشار الامين العام للجنة الانتخابات أن الهدف من الربط الإلكترونى للجان المصريين بالخارج، هو إتاحة التصويت للجميع دون شرط التسجيل المسبق في السفارات، إضافة لمنع تكرار تصويتهم سواء بالخارج أمام أي لجان أخرى أو التصويت بالداخل.
وأكد المستشار حمدان أن لجنة الانتخابات الرئاسية بحثت مع وزير التنمية الإدارية سبل التوسع في استخدام جهاز "القارئ الإلكترونى" لبطاقات الرقم القومي بمقار اللجان الانتخابية بهدف التيسير على الناخبين واستخدامه أيضا في اقتراع المصريين بالخارج.
وأشار إلى أن الهدف من التوسع في استخدام "القارئ الإلكترونى" هو تسهيل عملية التصويت ذاتها والسيطرة قدر الإمكان على طوابير الناخبين، إضافة إلى التأكد من بيانات الناخب ومدى أحقيته في التصويت من عدمه، سواء لوجود مانع قانوني أو لسابقة تصويته أو أمام لجنة أخرى، وللتاكد من سلامة نمادج تأييد الناخبين للمرشحين عند بحث شرط قبول مرشحي الرئاسة والتاكد من عدم تكرار تأييد الناخب لأكثر من مرشح.
وكشف حمدان عن تأكيد وزير التنمية الإدارية أمام اللجنة على نشر جهاز القارئ الإلكترونى بكافة مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية لتيسير إجراءات توثيق نماذج تأييد المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة في سبيله إلى تدبير عدد من هذه الأجهزة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية؛ ما يساهم في حل مشكلة الازدحام في بعض لجان الاقتراع بالداخل أو بالخارج.
