الأمن الجزائري يفكك شبكة تتاجر بالأسلحة
أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة في الجزائر، أحكاما قضائية مختلفة ضد جماعة تتاجر بالأسلحة و الذخيرة الحربية من الصنف الأول، وقضت بالسجن النافذ لمدة 15 سنة ضد المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحكم بعشر سنوات سجنا نافذا، ضد شريكيه الآخرين.
و تم توقيف عناصر الشبكة إثر ورود معلومات إلى مصالح الأمن، تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في مجال المتاجرة بالأسلحة الحربية و حيازة المخدرات، ما دفع عناصر الأمن إلى نصب كمين تمكنت إثره من توقيف رئيس العصابة الذي كان على متن سيارة و بحوزته قطعة سلاح، والذي اعترف خلال التحقيقات بنشاطه وكشف عن شركائه.
وأشار محمد بلال، آمر سرايا الاستطلاع للجيش الليبي، أن هناك تعاونا بين ليبيا و الجزائر، في عملية تأمين الحدود عبر منفذ "إيسن "القريب من مدينة غات، وأوضح أن حركة دخول وخروج المسافرين تسير بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تساعدهم في عمليات تامين الحدود، و أن الأوضاع تعد شبه مستقرة على المناطق الحدودية بين البلدين.
و في ذات السياق، كشف مصدر امني جزائري لـ"ارم"، أن التنسيق الأمني بين الجزائر و ليبيا و تونس، يتم بشكل جيد في إطار الاتفاقيات التي تربط البلدان، بهدف الحد من تسلل الإرهابيين والتصدي لشبكات التهريب و الجريمة، خاصة السلاح.
وتأتي هذه المعطيات ردا على الاخبار التي تحدثت عن تعليق التعاون الأمني بين الجزائر و ليبيا، اثر سيطرة مليشيات مسلحة ليبية على الحدود البرية بين البلدين، خصوصا وان الأجهزة الأمنية الجزائرية رصدت ثغرات امنية على الحدود، دفعت السلطات العسكرية الجزائرية الى رفع قواتها المسلحة.
