بوادر أزمة حول قانون الانتخابات الرئاسية في مصر

ووفقا لمصادر داخل مجلس الدولة، فإن عددا من أعضاء اللجنة أبدوا اعتراضهم على المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، ووصفوها بـ"الخطأ الدستوري"، وطالبوا بإلغائها من المسودة النهائية للمشروع، وهو الأمر الذي قوبل بتحفظ من المستشار مجدي العجاتي، رئيس قسم التشريع.

وبدأ قسم التشريع بالمجلس الأربعاء، أولى جلسات مراجعة مشروع القانون عقب تسلمه من رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي، لمراجعته وإعادة صياغته، واستمرت الجلسة قرابة ساعة كاملة، تم خلالها الاتفاق على توجيه الدعوة إلى المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية والقانونية، لحضور الجلسة المقبلة.

وبحسب المصادر فإن مشروع القانون به عدد من النصوص التي تحتاج إلى إيضاح وإعادة صياغة حتى لا يحدث لبس في تفسيرها، لافتة إلى أن جلسات قسم التشريع ستحاط بالسرية والتكتم، خشية إثارة أي آراء معارضة للقانون، وأن المستشارين أجمعوا على إعلان ما انتهوا إليه بعد إنهاء عملهم بالكامل.

وينتظر أن تنتهي مراجعة مشروع القانون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.