محكمة مصرية تؤجِّل محاكمة متهمين أردني وإسرائيلي بالتجسس

قررت محكمة مصرية الأربعاء، تأجيل محاكمة مهندس إتصالات أردني وضابط إسرائيلي بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) حتى السابع عشر من الشهر المقبل.

وقالت مصادر قضائية أن "محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ قررت في جلستها المنعقدة اليوم تأجيل محاكمة مهندس إتصالات أردني الجنسية يدعى بشار أبو زيد (محبوس)، وضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلي "موساد" يدعى أوفير هيراري (هارب)؛ بتهمة التخابر لصالح دولة أجنبية (إسرائيل) بهدف الإضرار بالمصالح القومية لمصر لجلسة ١٧ مارس (آذار، القادم) لإستخراج صورة رسمية من أوراق القضية".

وأضافت المصادر إن "محامي المتهم بشار طلب إخلاء سبيل المتهم لأنه تجاوز فترة الحبس الاحتياطي وهي ٢٤ شهرًا، وتم حبسه ٣٧ شهرًا".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد تنحت في وقت سابق عن استكمال نظر القضية استشعارًا منها للحرج.

وبحسب قائمة أدلة الثبوت فإن "نيابة أمن الدولة العليا كانت قد أسندت إلى المتهمَين قيامهما بتمرير المكالمات الدولية المصرية إلى داخل إسرائيل بهدف السماح لأجهزة الأمن والإستخبارات الإسرائيلية بالتنصت عليها والإستفادة بما تحمله من معلومات، ورصد أماكن تواجد وتمركز القوات المسلحة وقوات الشرطة وأعدادها وعتادها وإبلاغها إلى إسرائيل، على نحو يضر بالأمن القومي المصري".

وكان المتهم الأردني قد تم إلقاء القبض عليه في أبريل/ نيسان 2011 عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011.

وأوضحت قائمة أدلة الثبوت أن "جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي قد رصدا عن كثب أنشطة للمتهم الأردني، حيث تبين أنه يعمل كمهندس إتصالات ومتخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، مع قيامه بإجراء إتصالات مع الإسرائيلي أوفير هراري الضابط بجهاز المخابرات الإسرائيلية، وتعدد مقابلاتهما خارج البلاد والإتفاق فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية المصرية الواردة للبلاد عبر الإنترنت داخل إسرائيل، وذلك بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على تلك المكالمات والاستفادة بما تتضمنه من معلومات".

كما "قام المتهم الأول بشار أبو زيد، بناء على تكليف من الإسرائيلي أوفير هيراري، بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصة بدول (مصر - سوريا - السعودية - السودان) مقابل عروض مالية مغرية"، بحسب القائمة ذاتها.

وبينت التحقيقات، بحسب قائمة أدلة الثبوت، أن "المتهم الأردني تابع حالة الأمن داخل مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير (كانون ثان، 2011) ومتابعة تطورات الأحداث ورصد أماكن إنتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وكذلك تعرض المصريين لعمليات السلب والنهب وكيفية التصدي لها من خلال اللجان الشعبية (مدنيون قاموا بحماية مناطقهم ضد البلطجية) وأبلغ المتهم الثاني الإسرائيلي هيرارى بكافة التفصيلات".

يشار إلى أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ في مصر كانت قد أحالت في الخامس من فبراير/ شباط الجاري "شبكة تخابر لصالح إسرائيل" إلى القضاء، والتي تتألف، بحسب بيان للنيابة، من 3 مصريين، وإثنين يحملان الجنسية الإسرائيلية، و4 من ضباط جهاز المخابرات العسكرية الإسرائيلي (آمان).