نائب أردني يقاضي النسور بتهمة تزوير أوراق رسمية

وقال مصطفى فريحات محامي الرياطي: إنه "رفع قضية على رئيس الوزراء ورئيس منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كامل محادين، ومدير عام مؤسسة الموانئ محمد مبيضين، ومفوض الشؤون الإدارية والمالية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، فضلا عن عدد من الموظفين، وقد طلب من المدعي العام اسناد تهم جرم التزوير بأوراق رسمية، وجرم إساءة استعمال السلطة، والإخلال بواجبات الوظيفة، إلى المتهمين استنادا لقانون العقوبات الأردني، إضافة إلى إعاقة عمل النائب الرقابي".

وأوضح: أن "القضية تتعلق بتحريف إجابات لسؤال رسمي قدمه النائب تحت القبة لرئيس الحكومة حول موازنة مدينة العقبة، حيث أظهرت الإجابة تحريفا ومخالفة في الموازنة استدعت من النائب تقديم شكوى قضائية".

وفي تطور لاحق أكد سبعة عشر نائبا الأربعاء في مذكرة إلى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن بلاغ النائب محمد الرياطي إلى المدعي العام ضد النسور، يعد تكريساً لدور النائب الدستوري في الرقابة.

وبينت المذكرة التي تبنتها النائب رولى الحروب أن زميلها الرياطي خاطب رئيس الحكومة مرارا وتكرارا لتصحيح الأخطاء التي تكشفت له ولكنه لم يفعل شيئا بهذا الخصوص، موضحة أن هذه القضية غير المسبوقة في تاريخ المجالس النيابية والعمل السياسي في الأردن وأنها فخر لمجلس النواب وأن الجهد الذي قام به النائب هو جهد وطني يستدعي من كل الشرفاء الالتفاف حوله و دعمه.