موريتانيا تتجه لتنظيم التنقيب التقليدي عن الذهب
تعاني مناجم الذهب التقليدية التي ينشئها منقبون في الشمال الموريتاني من تراجع كبير في معايير السلامة والأمان، وهو ما يضر كثيرًا بحياة الإنسان وبالبيئة، الأمر الذي اضطر الحكومة الموريتانية لاتخاذ إجراءات خاصة.
وترى الحكومة الموريتانية أنه منذ بدء الترخيص للمنقبين التقليديين بالتنقيب عن الذهب تعرض العشرات منهم لحوادث انهيار في المناجم، واستخدام مواد مشعة من قبيل الزئبق الأحمر في عمليات صقل وتنظيف معدن الذهب من الشوائب.
وزار وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، أمس الثلاثاء، مشروع بناء مركز للتعدين ستعهد إليه مهمة تنظيم ومراقبة أعمال التنقيب التقليدي عن الذهب في منطقة "الشامي" شمال العاصمة نواكشوط.
المركز الجديد الذي تعتزم وزارة المعادن الموريتانية إقامته هو مشروع مركز للتعدين تقوم على إعداده وتنفيذه الوزارة بالتعاون مع فاعلين في مجال التنقيب عن الذهب، ومؤسسات تنقية المعدن، والمؤسسات الصغيرة ذات الأنشطة التقليدية المتعلقة بمعدن الذهب، بحسب تصريح الوزير.
وقال ولد عبد الفتاح إن لجنة وزارية تعكف منذ فترة على دراسة قوانين تنظيم التنقيب التقليدي عن الذهب، لافتًا إلى أن التحسينات المطلوبة للمنظومة القانونية الخاصة بالتراخيص و تنظيم النشاطسترى النور قريبًاً.
وأضاف الوزير أن الدولة عاكفة على تنظيم الأنشطة الخاصة بالذهب، وأنها ماضية في تنظيم النشاط و تقنينه بصفة تضمن السلامة و الأمن حفاظًا على صحة المواطن.
وكانت الحكومة الموريتانية قد وضعت إطارًا تنظيميًا يوفر إمكانية الترخيص للأشخاص الموريتانيين للبحث عن الذهب في المناطق المنجمية بمنطقة "إينشيري" بالتزامن مع الهبة الشعبية التي صاحبتها مطالب بالترخيص، كما ظهرت بالتوازي معها أصوات تنتقد بشدة ما تسميه استنزاف الشركات الأجنبية لخيرات البلاد دون أن يستفيد منها الفقراء العاطلون عن العمل.
وقال حينها المدير العام للمعادن في موريتانيا أحمد ولد الطالب محمد: "إن وزارة البترول والطاقة والمعادن سترخص للمواطنين عن الذهب نتيجة للفوائد المرجوة منه"، مشيرًا إلى "أن بعض الأشخاص قاموا بالبحث وبدون ترخيص في أماكن تدخل ضمن الحيز الجغرافي لرخص تنقيب ممنوحة في مجلس الوزراء لشركات منجمية متعددة الجنسيات".
