الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يدعم حكومة العثماني بشروط.. والمعارضة تصفها بـ"الهجينة"
الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يدعم حكومة العثماني بشروط.. والمعارضة تصفها بـ"الهجينة"الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يدعم حكومة العثماني بشروط.. والمعارضة تصفها بـ"الهجينة"

الفريق البرلماني للعدالة والتنمية يدعم حكومة العثماني بشروط.. والمعارضة تصفها بـ"الهجينة"

أعلن إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية المغربي بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، دعم حكومة سعد الدين العثماني، وذلك خلال كلمة باسم فريقه في البرلمان خلال مناقشة البرنامج الحكومي.

وقال الأزمي الإدريسي، "لقد قررنا بشكل طبيعي وصريح أن نساند هذه الحكومة مساندة راشدة ومبصرة وناصحة". وتابع "هذا القرار اتخذناه انطلاقاً من تقدير المعطيات والخيارات الممكنة، واعتباراً لتطور مختلف المواقف، وفي انسجام تام مع مرجعية ومنهجية الحزب الذي كان دائما وسيظل يضع أولاً وأخيراً المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار".

وأردف قائلا: "إننا نجدد العهد والعزم على أننا لن نستسلم ولن نيأس ولن ندخر جهداً في مواصلة النضال والصمود من أجل تثمين تصويت المواطنين المغاربة والدفاع عن اختيارهم والاستجابة لانتظاراتهم".

ومن جانبه، انتقد فريق حزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، اليوم الاثنين، بالبرلمان، حكومة سعد الدين العثماني من حيث الشكل، إذ وصفت البرلمانية زهور الوهابي، الحكومة بـ"الهجينة والمتناقضة".

وانتقد فريق حزب الأصالة والمعاصرة، عودة الوزراء التكنوقراط بألوان حزبية، مستغرباً "كيف يقبل العثماني في حكومته إصباغ تقنوقراط بألوان حزبية في آخر لحظة ولا تربطهم أي علاقة بالحزب".

ولفتت المتحدثة، الانتباه إلى وضعية المرأة داخل الهندسة الحكومية، في ظل غياب مبدأ المناصفة، حيث يوجد من أصل 39 وزيراً 9 كاتبات للدولة.

ووجه حزب الأصالة والمعاصرة، نقده تجاه وزير الدولة المكلف بـ"حقوق الإنسان" مصطفى الرميد، إذ تساءل الحزب "كيف لحكومة أن تضم وزيرا سبق له أن شكك في نزاهة الانتخابات التشريعية، وأعلن بصفته الشخصية نتائج الانتخابات وهو عضو اللجنة المكلفة بالإشراف على نزاهتها؟".

وعن الكلفة المالية والاقتصادية لإخراج هذه الحكومة، أوضح الحزب، أن المغرب أضاع إنتاج ثروة تقدر بحوالي 22 مليار درهم أي ما يعادل 2% من الناتج الداخلي الخام وأضاع 74 ألف منصب شغل.

ويعقد مجلس النواب يوم الأربعاء القادم، جلسة عمومية طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور المغربي، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المادة 176 منه، وستخصص لرد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على المداخلات التي قامت بها الفرق البرلمانية يوم الاثنين، سواء تلك التي تنتمي للمعارضة أو الأغلبية، في إطار مناقشة البرنامج الحكومي، تليها مباشرة جلسة عمومية تخصص للتصويت على البرنامج الحكومي بشكل نهائي وهو ما يعني تنصيب الحكومة في قبة البرلمان.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com