العثماني يقدم برنامجه الحكومي أمام البرلمان.. وهذا ما وعد به المغاربة
قدم سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية، مساء الأربعاء، برنامجه الحكومي أمام البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، لأجل المصادقة عليه.
وتضمن البرنامج حزمة من الوعود تعهد العثماني بتنفيذها خلال مدة ولايته (2017-2021)، والذي ينبني على خمس خطوط عريضة، أولها "دعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة، بجانب ترسيخ قيم النزاهة، وتطوير النموذج الاقتصادي والوطني والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي والمجالي، والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة".
طموح العثماني الاقتصادية
وأكد العثماني، أن حكومته ستعمل على تحقيق نمو اقتصادي يتراوح بين 4.5% و 5.5%، وضبط عجز الميزانية في 3 % في أفق 2021.
وقال العثماني في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، إن "الحكومة ستسعى على مستوى المؤشرات الاقتصادية، إلى تقليص مديونية الخزينة (بالنسبة للناتج الداخلي الخام) إلى أقل من 60 %، ونسبة التضخم إلى أقل من 2 % والتخفيض من نسبة البطالة إلى حدود 8.5 %".
وأكد رئيس الحكومة، أن "العمل سينصب في تحقيق نمو قوي ومستديم لضمان اللحاق بركب البلدان الصاعدة، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني والنهوض بالتشغيل وتدعيم التنمية المستدامة".
وأبرز العثماني أن "الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة وتحريرها من قيود المساطر الإدارية المتشابكة والمعقدة، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار".
ويقترح البرنامج حزمة من الإجراءات من بينها "تسريع وتيرة تنزيل المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار، خاصة تفعيل النظام الجبائي التحفيزي الخاص بالشركات الصناعية الجديدة والصناعات المصدرة الكبرى، واعتماد ميثاق جديد للاستثمار والعمل على تفعيله، وتسريع دمج الهيئات العمومية المكلفة بدعم وتشجيع الاستثمار والتصدير والترويج، ووضع تحفيز مالي خاص بالمقاولات الصناعية الجديدة والناشئة الصغيرة والمتوسطة والتي تستثمر في القطاعات الواعدة، ودعم المقاولات الصغيرة جدًا والمتوسطة من أجل رفع قدرتها التنافسية بمواكبة 20000 مقاولة، منها 500 مقاولة رائدة، وبلورة استراتيجية وطنية لمعالجة وإدماج القطاع الخاص غير المنظم".
وتعهد البرنامج الحكومي بـ"إصلاح شامل لقطاع العقار، وتحسين حكامته وتسهيل تعبئته لفائدة المشاريع الاستثمارية وتعزيز آليات المراقبة للحد من المضاربة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتسريع عملية تمليك الأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لذوي الحقوق المستغلين ومراجعة النصوص الخاصة بنزع الملكية، بما يعزز حماية حقوق الملاك".
إصلاح الإدارة
وأكد العثماني أن الحكومة ستعمل على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر العمل على تحسين تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد، وضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها.
كما ستعمل على استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية، ودعم مؤسسات الحكومة وتفعيلها ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وتعزيز التقائية ونجاعة السياسات العمومية من أجل تحسين أدائها.
العثماني يكمل خطة بنكيران
وأعلن رئيس الحكومة أنه سيواصل إصلاح صندوق المقاصة، حيث أوضح أن حكومته ستقوم بالرفع التدريجي للدعم عن المواد التي لا يزال يدعمها هذا الصندوق، وفي مقدمتها غاز البوتان، الذي أثار جدلًا واسعًا في الحكومة السابقة.
