قضية المختطفين القطريين في العراق تتجه للحل قريبًا.. والدوحة دفعت أكثر من مليار دولار

يبحث وفد قطري متواجد في  بغداد قضية المختطفين القطريين في العراق، بحسب ما أكد مفاوض منخرط في الملف، متوقعاً أن يتم إطلاقهم قريبا.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المفاوض أن "المسارين السوري والعراقي في هذا الموضوع، بمثابة ملف واحد"، في تأكيد لما يتردد حول صفقة تبادل لمقاتلين إيرانيين وعناصر من "حزب الله" اللبناني في سوريا وقعوا في أسر الجماعات المقاتلة، مقابل إطلاق سراح المختطفين القطريين.

وأشار المفاوض إلى أن التصريحات الإعلامية في هذا الموضوع تعرقل عملية الحل، مبيناً أن المفاوضات وصلت إلى حلول محددة، متوقعاً أن "تتوصل المفاوضات إلى صيغة للتفاهم في غضون الـ 48 ساعة المقبلة".

وأشار مصدر آخر إلى أن المختطفين القطريين ليسوا موجودين في السجون الرسمية العراقية، إنما لدى الجهة التي خطفتهم (رفض تسميتها)، ودور الحكومة العراقية يقتصر على الاستضافة، وتجميع الأطراف المفاوضة.

وقال المصدر إن "المبلغ الذي دفعه الجانب القطري تعدّى المليار دولار"، مضيفاً أنه "تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق، ومثلها في لبنان".

وأكد أن ضابطاً كبيراً في المخابرات العراقية نصح الخاطفين في وقت مبكر بطلب "600 مليون دولار، لعلمه بعدم ممانعة القطريين في ذلك، واشترط أن يحصل على حصة كبيرة منها، فوصل الأمر إلى الجهات الحكومية العليا فتمّت إقالته".

من جانبها كانت السلطات القطرية نفت منذ يومين الأنباء التي تحدثت عن إطلاق سراح مواطنيها المختطفين بالعراق منذ ديسمبر/كانون الأول 2015، مؤكدة أنها “تواصل سعيها للإفراج عنهم وعودتهم بأسرع وقت”.

وكان نحو 100 مسلح على متن عشرات السيارات رباعية الدفع، أقدموا على خطف مجموعة الصيد القطرية في منطقة صحراوية بمحافظة المثنى جنوب العراق في العام 2015.

ووفقا لمصادر في الشرطة العراقية، فإن من بين المخطوفين عددًا من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر ومواطنا كويتيا.

وأطلق حتى الآن سراح 9 من أفراد مجموعة الصيد القطرية.