التسليح الأميركي يُعقِّد مفاوضات "جنيف 2"

بدورها، قالت بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية: "نحن نبدأ بالأولويات المنطقية والواضحة، وأتينا على أساس بيان جنيف الأول، الذي ينص بنده الأول على وقف العنف، ويعني هنا وقف الإرهاب، وهو أخطر ما يتعرض له الشعب السوري".

من جهته، قال فيصل المقداد نائب وزير الخارجية إن: "الطرف الذي يقدم أسلحة إلى المجموعات الإرهابية غير معني بنجاح المؤتمر". وأضاف: "تلونا بيانا كان موضع نقاش إلا أن الطرف الآخر قال إنه يدعم القرار الأميركي".

وتابع: "إن الائتلاف، المسمى المعارضة، غير مسؤول وكاذب ولا يمون على أي شيء. المسلحون يحتجزون المدنيين رهائن من أجل وصول إمدادات الأميركيين إلى المسلحين لكي يستمروا في قتل الأبرياء السوريين".

وتابع أن "السفير الأميركي السابق في دمشق روبرت فورد موجود في جنيف، ويلتقي وفد الائتلاف ويزوده بتعليماته، ولو غادر فورد جنيف لغادر وفد الائتلاف".

وكانت مصادر إعلامية ذكرت أن الكشف عن مواصلة واشنطن تسليح المقاتلين في سوريا، وموافقة الكونغرس الأمريكي على تمويل العملية، أدى إلى تفجر خلاف جديد في جنيف بين الوفد السوري ووفد "الائتلاف" المعارض، مع تقدم الوفد السوري، باقتراح لإصدار بيان يدين تسليح الإرهابيين، معتبراً أن من شأن هذا الأمر تقويض المفاوضات في جنيف، وهو أمر سارع "الائتلاف" إلى رفضه، ما أدى إلى إلغاء جلسة مشتركة كان المبعوث الأممي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي ينوي عقدها.

وجاء في الاقتراح السوري "تزامناً مع انعقاد مؤتمر جنيف2 وفقاً للمبادرة الروسية - الأميركية، المستند إلى بيان جنيف1 الذي ينص صراحة في بنده الأول على وقف العنف والإرهاب، يُفاجَأ العالم بأن أحد طرفي هذه المبادرة الذي دعا إلى هذا المؤتمر، وهو الولايات المتحدة، وفي خطوة معاكسة للجهود السياسية المبذولة ومناقضة تماماً لجنيف نصاً وروحاً، اتخذت قراراً باستئناف تسليح المجموعات الإرهابية في سوريا".

وأكد البيان أن "هذا القرار الاستفزازي الأميركي يفهم منه محاولة مباشرة لإعاقة أي حل سياسي في سوريا، كما أنه يتناقض تماما مع التزامات الولايات المتحدة نفسها، بموجب البند الأول من بيان جنيف 1 الذي عقد مؤتمر جنيف 2 على أساسه، والذي نجتمع جميعا هنا تحت سقفه".

وقالت مصادر مقربة من الوفد السوري إن "رفض وفد الائتلاف لمقترح البيان يؤكد أنه غير جاد، ويرفض أي مقترح لدعم بنود مؤتمر جنيف، ولا يريد حلا سياسياً"، وأضافت أن "قرار أميركا الدعم العسكري للمسلحين على الأرض في سوريا هو تراجع عن الحل السياسي ودعم للعنف والإرهاب".

من جهتها قالت ريما فليحان عضو وفد "الائتلاف" المفاوض أن الإبراهيمي طلب في الجلسة "الدخول في النقاش السياسي، وفي بيان جنيف1 وآليات تنفيذه. وخصص قسم من الجلسة للتحدث عن القضايا الإنسانية وخصوصا فك الحصار عن حمص".

وأوضحت أن "تصور المعارضة تناول هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات شاملة وإصلاح الجيش وموضوع إدارة مؤسسات الدولة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في سوريا"، مشيرة إلى أن "الرؤية أولية بالخطوط العريضة، لكنها تحتاج إلى نقاش وتجاوب". وتابعت: "إن وفد النظام رفض مناقشة الموضوع".

وكان مسؤولون أمنيون، أميركيون وأوروبيون، قد قالوا إن "أسلحة خفيفة" تتدفق من الولايات المتحدة لجماعات (معتدلة) من المسلحين في جنوب البلاد، كما وافق الكونغرس الأميركي على عمليات تمويل على مدى أشهر لإرسال مزيد من شحنات الأسلحة. وتضم الأسلحة، التي يتم إرسال معظمها عبر الأردن، مجموعة مختلفة من الأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى بعض الأسلحة الأقوى، مثل الصواريخ المضادة للدبابات.