المجلس الوطني التونسي يصادق على الدستور بالأغلبية

حيث بلغت نسبة التصويت بنعم 200 صوتا فيما احتفظ أربعة نواب بأصواتهم فيما صوت 12 عضوا بلا.

وسجلت الجلسة العامة نسبة حضور بلغت 99% وترأسها رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر، وتابعها عدد هام من وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني والسفارات العربية والأجنبية.

وتولى المقرر العام للدستور ومساعديه تلاوة مشروع الدستور بداية من التوطئة إلى آخر فصل فيه.

وسيتم الاثنين المصادقة على الدستور من قبل الرؤساء الثلاثة في قصر قرطاج وحضور حوالي عشر رؤساء برلمانات عربية وأوروبية.

لحظة تاريخية في حياة تونس هذا ما صرح به أغلب نواب المجلس الوطني التأسيسي .

الاثنين 26 يناير 2014 وفي تمام الحادية عشر والنصف أصبح لتونس دستورا.