الأردن يرفض ترخيص حزب للمتقاعدين العسكريين

عمّان – (خاص) من حمزة العكايلة

رفضت وزارة الداخلية الأردنية ترخيص حزب للمتقاعدين العسكريين يحمل اسم حزب المؤتمر الوطني الأردني (تحت التأسيس) وذلك للمرة الثانية، بعد أن رفضت ترخيصه بدعوى نقصان عضو واحد من أعضائه الـ 500 كشرط للترخيص.

وقالت الوزارة في ردها على الهيئة المؤقتة للحزب، إنّ الحزب لم يستوفِ الشروط اللازمة لترخيصه، حيث أنّ عدد أعضاء الهيئة التأسيسية لم يبلغ (500) عضواً، موزعين على سبع محافظات أردنية، وهو الشرط القانوني الواجب توفره للموافقة على ترخيص أي حزب أردني، وبينت أنّ عدد الأعضاء الموافق عليه بلغ (470) عضواً مؤسساً، من أصل 750 عضواً تقدموا بطلب الترخيص، وأنّ (280) عضواً مؤسساً تقدّموا باستقالات إلى وزارة الداخلية في وقت سابق، ما أسقط تحقيق الهيئة التأسيسية لشرط اكتمال عدد الأعضاء المؤسسين.

وبعد تلقي الحزب لرد وزارة الداخلية سارعت الهيئة المؤقتة للحزب لعقد اجتماع، وسط تسريبات بأن أعضائه لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال عرقلة نشاطهم السياسي.

ويعتبر العميد المتقاعد علي الحباشنة، والمتقاعدون العسكريون: سالم ضيف الله، وسامي المجالي، وأمين الجعافرة، ومحمد كاسب، وعبد السلام الغزاوي، وحجازي البحري، وجواد الجزازي، من أبرز مؤسسي الحزب، الذي يطالب بتحديد صلاحيات الملك، ويرفض التوطين، وتحويل الأردن إلى وطن بديل بتصفية القضية الفلسطينية.

وتأتي تسمية الحزب باسم المؤتمر الوطني الأول تيمناً بعقد المؤتمر الوطني الأردني الأول في الأردن بتاريخ 25 تموز 1928 والذي صدر عنه الميثاق الوطني، واعتبر نفسه ممثلاً شرعياً للشعب الأردني، وقد نص في بنوده الأساسية على أمور كان أهمها: أنّ إمارة شرق الأردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية المعروفة، تدار بحكومة دستورية مستقلة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن الحسين المعظم وأعقابه من بعده، وعدم الإعتراف بمبدأ الانتداب البريطاني إلا كمساعدة فنية نزيهة لمصلحة البلاد، واعتبار وعد بلفور القاضي بإنشاء وطن قومي لليهود بفلسطين مخالفاً لعهود بريطانيا ووعودها الرسمية للعرب وتصرفاً مضاداً للشرائع الدينية والمدنية في العالم.