الاستقالات الجماعية تكشف خفايا الإخوان

تتواصل في مصر ظاهرة الاستقالات الجماعية من الإخوان سواء من الجماعة نفسها أو من حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للتنظيم، في ظاهرة لم يعد يمكن التغافل عنها أو تجاهل دلالاتها خصوصا أنها لم تعد تقدر بالعشرات بل وصلت إلى المئات في أكثر من محافظة مؤخرا. وفي ذلك تعترف مصادر إخوانية بأن عدد من استقالوا من حزب الحرية والعدالة بلغ في محافظة واحدة، هي بني سويف، التي تصنف معقلا تقليديا للجماعة، تجاوز الـ 500 عضوا حرروا محاضر رسمية بمديرية الأمن وأقسام الشرطة بالاستقالة وتنازلوا عن "كارنيهات" العضوية بالحزب.

وفي محافظة الإسكندرية، لم يتجاوز العدد حسب المحاضر الأمنية الرسمية عشرة أعضاء أبرزهم على الاطلاق رئيس جامعة الإسكندرية أسامه إبراهيم الذي أحدثت استقالته ضجة هائلة في وقت سابق كونه أحد مؤسسي حزب الحرية والعدالة نفسه. وبينما بلغ عدد المستقيلين 90 في الشرقية، لم يزد في الدقهلية عن 50 عضوا.

وتشير تقارير أمنية إلى أن هذه الأعداد التي اعترفت بها الجماعة هي فقط المثبتة في المراكز الشرطية وفق محاضر رسمية في حين أن هناك أعداد أخرى "كثيرة" لم يتم الإعلان عنها لأسباب أمنية.

والملاحظ أن الرأي العام في مصر انقسم ازاء هذه الظاهرة إلى معسكرين: الأول يهلل لها باعتبارها مؤشرا على تفتت الجماعة من الداخل وانفراط عقدها إلى الأبد، فيما يراها الفريق الثاني مجرد "مناورة" يلجأ لها التنظيم تحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة.

الجماعة من ناحيتها فسرت الاستقالات حسب كل محافظة على حدة. وعلى سبيل المثال وصفت الثمانية الذين استقالوا منها في محافظة المنوفية بأنهم "أعضاء سابقون في الحزب الوطني الحاكم أيام مبارك" بينما أوضحت أن المستقيلين في الدقهلية من أصحاب الشركات السياحية الذين يحافظون على أرزاقهم أما في بني سويف فقد اعتبرتهم من "جماعات المصالح" الذين يفتقدون للمبدأ وأخيرا فقد اعتبرت أن أعضاء الأخوان الذين استقالوا في الشرقية "محبون" وليسوا "عاملين" أي أنهم لم يكونوا أساسيين في الجماعة يوما ما.

وبصرف النظر عن زاوية الرؤية، فمن المؤكد أن هذه الاستقالات تكشف عن عدة حقائق مهمة أبرزها أن الحس البراغماتي النفعي لدى الجماعة جعلها تقبل عضوية أشخاص انتموا إلى حزب ثار عليه الشعب ولا تجد في الأمر أي غضاضة، ولولا أزمة الاستقالات الجماعية لما ظهرت الحقيقة.

أيضا توضح الاستقالات إصرار الجماعة على عدم الاعتراف بالخطأ حيث أكد عظم المستقيلين أنهم أقدموا على هذه الخطوة احتجاجا على ممارسات التنظيم العنيفة في الشارع بينما ترجعها القيادات الإخوانية إلى أسباب تقلل من شأن الأعضاء المستقيلين أنفسهم.