3 أسلحة أساسية في معركة الإخوان ضد الاستفتاء
مع دخول الاستفتاء على الدستور المصري يومه الثاني ومع احتمال التمديد للتصويت إلى الخميس في بعض اللجان ذات الكثافة العالية، تتصاعد المعركة التي يشنها تنظيم الإخوان ضد هذا الاستحقاق الانتخابي الذي يعطي شرعية لسلطة الحكم الحالية ويقوض ما تبقى من مصداقية للتنظيم في الشارع.
وتأتي حوادث العنف على رأس الأسلحة التي توظفها الجماعة لإفساد ما يوصف في وسائل إعلام محلية بـ "العرس الديموقراطي" الذي يتمثل في الإقبال الكثيف من جانب الناخبين على صناديق الاقتراع.
وفي هذا السياق، لا يمكن للمتابع أن يغفل هذا التصاعد في موجة العنف التي شملت عددا من المحافظات والمدن، أبرزها سوهاج وبني سويف والمنصورة والجيزة، وتنوعت أشكالها ما بين إطلاق للنار بشكل عشوائي من فوق أسطح البنايات وإلقاء الزجاجات الحارقة على طوابير الانتخاب، فضلا عن المسيرات التي تقطع الطريق على المارّة المتوجهين لممارسة حقهم في إبداء رأيهم برفض الدستور الجديد أو تأييده.
وتتركز حوادث العنف في المناطق التي يحظى فيها الإخوان بقواعد شعبية ملحوظة مثل "كرداسة" التي شهدت اشتباكات بالأسلحة النارية بين قوات الأمن وأنصار الجماعة أسفرت عن سقوط جرحى وإغلاق عدد من اللجان الانتخابية بشكل مؤقت.
ويعد إطلاق الشائعات المختلفة، السلاح الثاني الأكثر فاعلية في سياق المعركة حيث تهدف هذه الشائعات – حسب تقارير أمنية – إلى إثارة جو من البلبلة والاضطراب في نفوس المواطنين المتحمسين للإدلاء بأصواتهم وفق "حرب نفسية" تعزف على وتر الخوف والترهيب. ومن أبرز هذه الشائعات وجود عبوات ناسفة بمحيط مقار الاقتراع واغتيال اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني بعد رفضه خطة تأمين الاستفتاء التي تشرف عليها القوات المسلحة، وهي الشائعة التي تلاشت بمجرد ظهوره وهو يتفقد إحدىاللجان الانتخابية بمحافظة دمياط.
السلاح الثالث والأخير يتمثل في التشكيك المسبق في نتائج الاستفتاء على الدستور، حيث تؤكد مصادر إعلامية تابعة للجماعة أن الأرقام التي يستعد "الانقلابيون" لإعلانها سوف تكون مزورة بالضرورة في ظل ما تصفه الجماعة بـ "محاولات النظام الهستيرية لإنقاذ ماء وجهه بعد أن قاطع الشعب هذه المسرحية الهزلية".
وبينما تتوقع مصادر مستقلة أن يقترب عدد المشاركين من نصف المقيدين بجداول الناخبين، وهم أكثر من 53 مليونا بنسبة تأييد تقترب من 80 %، تؤكد المصادر الإخوانية أن أي عدد مُعلن يزيد عن خمسة ملايين أو نسبة موافقة تزيد عن 60% هو محض تزوير.
