الأردن يمنح أبناء المتزوجات من غير أردنيين حقوقا مدنية
وافق رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور على مطالب إحدى الائتلافات البرلمانية في مجلس النواب بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير أردنيين وأزواجهن حقوقا مدنية.
وبحسب منسق الإئتلاف الذي يعرف باسم المبادرة النيابية النائب مصطفى حمارنة فإن النسور وافق على مطالب المبادرة النيابية بمنح أبناء الأردنيات حقوقا مدنية، باعتبارها نقطة رئيسية في الشراكة مع الحكومة.
وبوصفه نقطة اتصال الحكومة بالبرلمان أكد وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة في تصريح لـ "إرم" إنه بموجب التوافق سيصار إلى منح الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات ليستفيد منه (338) ألف ابن وابنة، وهم حصيلة زواج نحو 89 ألف امرأة أردنية من غير أردنيين، على اعتبار أن بقاء هؤلاء دون حقوق معيشية ومدنية يزيد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفئة.
وأضاف الكلالدة أن الحقوق المدنية التي ستمنح للزوج تبقى سارية طيلة سريان الزواج، وتنتهي في حال الطلاق أو الهجر؛ خشية استخدام الأردنيات كممر للحصول على تسهيلات الإقامة، مؤكداً أن الحقوق لأبناء الأردنيات هي حقوق معيشية دون أن تمكنهم من الحصول على الجنسية الأردنية.
وتأتي موافقة الحكومة على مطلب الائتلاف النيابي وسط امتعاض واستنكار عدد من النواب بينهم النائب خلود الخطاطبة التي أكدت أن منح الحقوق تلك، سيكون بوابة للتجنيس والتوطين، منتقدة بدورها تمرير مجلس النواب لقانون الجوازات الذي يتم بموجبه منح جوازات سفر مؤقتة للمستثمرين وذوي الحالات الإنسانية من أبناء الأردنيات، كذلك وجه النائب بسام البطوش نقداً لاذعاً للقرار بوصفه يمهد للانقضاض على الهوية الأردنية.
