واشنطن تحقق بنشاط "الأحمدية" وواقع الحريات في الجزائر

تُجري بعثة أمريكية منذ أمس الثلاثاء، مباحثات مع مسؤولين بوزارات الأوقاف والداخلية والخارجية والدفاع في الجزائر بشأن مسائل تخص قضايا حقوق الإنسان والهجرة غير الشرعية والحريات النقابية والدينية في البلاد.

وقالت مصادر، إن البعثة الأمريكية تقودها مديرة شؤون الشرق الأدنى بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بكتابة الدولة الأمريكية كريستين لوسون، ومدير المغرب في مكتب شؤون الشرق الأدنى جوناتان فيشر.

وشرع الوفد في الاستفسار بشأن قضايا محورية تتصدر في الفترة الأخيرة واجهة الحدث في الجزائر، لإدراجها ضمن التقرير السنوي لعام 2017 والذي تصدره واشنطن حول ممارسة حقوق الإنسان في العالم.

وأبرزت المسؤولة الأمريكية كريستين لوسون، أن القضايا المتصلة بعالم الشغل والحريات النقابية ستكون موضوع زيارة خاصة قريبًا لتسليط الضوء على هذا الملف في سياق الحراك النقابي الذي تشهده الجزائر منذ إجراء تعديلات على قانون العمل وهو ما فجّر غضب منظمات الشغل التي تتظاهر بشكل دوري لإسقاط هذا النص القانوني.

وقالت مصادر دبلوماسية جزائرية لـ "إرم نيوز"، أن البعثة الأمريكية التقت كمرحلة أولى مسؤولين من وزارات الخارجية والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والشؤون الدينية والخارجية والداخلية والدفاع والأوقاف، علاوة على نشطاء من المجتمع المدني وحقوقيين وإعلاميين جزائريين وأجانب.

وأبدى الوفد الأمريكي اهتمامًا خاصًا بملف "الطائفة الأحمدية" التي تلاحق السلطات الأمنية والقضائية أتباعها عبر محافظات الجمهورية، إذ استفسر الدبلوماسيان الأمريكيان عن "مرتكزات" الحكومة في مناهضتها لنشاط هذه الفرقة الدينية المصنفة على لائحة التنظيمات المتطرفة والمارقة.

وتشكلت الأحمدية أو القاديانية كفرقة مذهبية بزعامة "الشيخ غلام أحمد ميرزا" المولود بإحدى قرى إقليم البنجاب (1839-1908) ،بالهند، وهي قرية قاديان وإليها نسبت هذه الفرقة.

ويدّعي الأحمديون أن فرقتهم من فرق المسلمين تختلف في بعض الفروع عن غيرها، لكن الكثير من علماء العالم الإسلامي وهيئاته الفقهية أصدروا فتاوى تدين في مجملها أتباع هذا المذهب الديني.

ويقول خبراء جزائريون "إن سلطات بلادهم كانت على علم منذ سنوات بتحرك جماعة الأحمدية، لكنها تأخرت كثيرا لوضع حدٍّ لهذه الجماعة الخارجة عن القانون".

وتتخوف حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من ولاء الجماعة "الأحمدية" لقيادة خارج الجزائر، ثم قيامها بتحويلات مالية من الجزائر وإليها بعيدًا عن مراقبة الأجهزة الأمنية والبنوك، حيث تتمّ العملية بواسطة أفراد ينتمون إلى الطائفة وهم في الغالب غير معروفين.