"عسكري مصراتة" يعلن تنحية مجلسها البلدي
أعلن المجلس العسكري لمدينة مصراتة الليبية، عن تنحية المجلس البلدي للمدينة، بعد أيام متواصلة من الاعتداء على مقراته.
ودعا رئيس المجلس العسكري العميد إبراهيم بن رجب، في بيان نشر على الإنترنت في وقت متأخر من مساء أمس، إلى "إيقاف التعامل مع المجلس البلدي بمصراتة"، مطالبًا القطاعات كافة العاملة بالمدينة "الاستمرار في تأدية أعمالها الخدمية بشكل طبيعي، والحفاظ على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة".
وقال بن رجب في بيان استلامه مجلس السلطة المحلية، إنه "نظرا للتوترات التي تمر بها المدينة، فإن المجلس العسكري اجتمع مع اتحاد الثوار ومديرية أمن مصراتة وعدد من الروابط، وقرر تنحية المجلس البلدي الذي رفض دعوتنا للاجتماع به، ليغلق أي محاولات لمناقشة الحلول والتواصل مع أطياف المدينة " .
ومن جانبه، علق المجلس البلدي على واقعة إسقاطه، في بيان صحفي صدر عنه اليوم الأربعاء، قائلا إن "هذه الأفعال لا تمثل الأطياف كافة في المدينة، بل تمثل أطيافا تريد فرض رأيها بالقوة وبطريقة غير مقبولة". وتابع "لن نرضى بالتعدي على شرعية من انتخبتموه لإدارة المدينة بطريقة سلمية، ونحمل المسؤولية الكاملة لمن كان وراء تضليل الناس، وخلق حالة من عدم الاستقرار " .
وأضاف المجلس البلدي في بيانه "نرفض رفضا قاطعا تزعم وتدخل ضباط في الشؤون المدنية للمدينة" معتبرا ذلك "خرقًا واضحًا للمسار السلمي والحضاري وإجهاضًا له".
وختم المجلس بيانه بلهجة العاجز عن الوقوف أمام القوة العسكرية التي أطاحت به قائلا "يبقى القول الفصل فيما ترونه أنتم أصحاب السلطة والقرار، دون مصادرة لإرادتكم الحرة"، في محاولة منه لمغازلة سكان المدينة.
وسبق إعلان المجلس العسكري لمصراتة، عن عمليات اعتداء واقتحام وتهديدات بالقتل لرئيس وأعضاء المجلس البلدي خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية اتهامه بالخيانة والتواطؤ مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والتسبب في الانقسام بين سكان مصراتة.
ويعد هذا الحراك في مصراتة تطورا لافتا، في حين فسره مراقبون بأنه "بداية سقوط تماسك المدينة"، مع أن آخرين رأوا أن هذه الخطوة "نهاية شهر العسل بين الجماعات المتشددة والميليشيات من جهة، وبين المجلس البلدي الذي كان يقدم لهم الأموال لضمان استمراره".
