"الببلاوي" يواجه مصير "هشام قنديل" بالسجن
أقام الباحث في شؤون الإسلام السياسي، عبد الرحيم علي، دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء المصري، الدكتور حازم الببلاوي، يتهمه فيها بالتدخل في سير تحقيقات تجرى بواسطة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك بالمخالفة للمادة 187 من قانون العقوبات، والتي تنص على معاقبة كل من يتدخل أو يؤثر على سير التحقيقات التي تجرى بواسطة النيابة، بعقوبة السجن. لافتاً إلى أن "الببلاوي" تعامل مع منصب النائب العام بهذه الاستهانة، موضحاً أن منصب النائب العام مستقل ولا يجوز لأحد كائناً من كان أن يوجه إليه تكليفات.
وقال "علي" الذي قام بإذاعة تسريب مكالمات لنشطاء سياسيين مع قيادات بمنظمات أجنبية، إن "الببلاوي" صرح بأنه يستنكر إذاعة التسجيلات الخاصة بمن وصفهم بـ "نشطاء السبوبة" زاعماً أن ذلك اعتداء على الحرية والخصوصية ويهدر جميع مواثيق العمل الإعلامي، مؤكداً أن الحكومة تتخذ الإجراءات اللازمة بطلب التحقيق من النيابة العامة لتحديد المسؤولين عن تلك المخالفة القانونية.
وتساءل علي: لماذا لم يكن هناك رد فعل لـ "الببلاوي" حول التسريبات التي تناولت كلمات وخطب وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي؟!، وهل من المعقول أن يصمت رئيس الوزراء على التسريبات الخاصة بـ "السيسي" ويتحدث عندما تطال د. محمد البرادعي؟!.
وتابع: كنت أنتظر أن يتقدم رئيس الوزراء ببلاغ يتهم فيه "نشطاء السبوبة" باختراق وسرقة ملفات أمن الدولة وبيعها لجهات أجنبية، أو ببلاغ ضد من وقفوا خلف المؤامرة التي كانت تحاك ضد أمن واستقرار الوطن.
وفي هذا السياق، أكد المحامي والناشط إبراهيم الصادق في تصريحات خاصة، أن المادة 187 من قانون العقوبات، من الممكن أن يعاقب بها "الببلاوي" بالسجن في حالة تحويل البلاغ إلى دعوى قضائية، وإثبات أن هذه التصريحات صاحبة صفة التأثير أو التدخل أو التشويش على سير التحقيقات، وهو من الممكن أن يعرضه لمصير رئيس الحكومة السابق "هشام قنديل" الذي يُعاقب حالياً بالسجن لعدم تنفيذه حكماً قضائياً.
