لوموند: تونس تدير ظهرها للشريعة الإسلامية

قالت صحيفة "لوموند الفرنسية" إن تونس كرست حرية الضمير في دستورها المقبل وذلك في مادة اعتمدت بأغلبية 149 نائبا وتنص على أن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. يُحجَّرُ التكفير والتحريض على العنف".

ورأت الصحيفة أن هذا الأمر غير مسبوق في العالم العربي، علاوة على أنه أقر في مجلس يهيمن عليه حزب النهضة الإسلامي المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين.

وأضافت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، في افتتاحيتها الثلاثاء، أنه بهذه الصيغة، تكون تونس قد أدارت ظهرها نهائيا للشريعة الإسلامية، وأنهت الجدل حول تطبيق الشريعة والذي تبدوا حركة النهضة نفسها قد تراجعت عنه.

وبحسب الصحيفة فقد جاء الفصل الحساس والخاص بالقوانين والحريات ليؤكد هذا التوجه باعتماد صيغة "المواطنين والمواطنات متساوون أمام القانون دون تمييز"، وأشادت الناشطة أحلام بلحاج من "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" بهذه الصيغة معتبرة أنها "انتصار".