موريتانيا تقر قانونًا يجرّم التمييز العنصري ضد المواطنين والأجانب

قال وزير العدل في موريتانيا إبراهيم ولد داداه، إنه تم إقرار مشروع قانون يتعلق بتجريم التمييز، خلال جلسة مجلس الوزراء الموريتاني اليوم الخميس.

وبين الوزير الذي تحدث في المؤتمر الصحفي للحكومة أن "الهدف من القانون المجرم للتمييز هو أن تدخل في الترسانة القانونية مواد قانونية مجسدة في هذا المشروع لحفظ المواطنين بصفة عامة والأجانب من التمييز العنصري بجميع أشكاله".

وأضاف ولد داداه أن هذا القانون يتكون من 26 مادة تعالج وتجرم جميع الأنواع التي يمكن أن تدخل في خانة التمييز العنصري، مشيراً إلى أن هذا القانون وبعد مصادقة البرلمان عليه يمتاز بكونه قانوناً لا يتقادم".

وأكد أن "مشروع القانون يُعرّض في المستقبل من قام بارتكاب إحدى الجرائم والجنح الموجودة ضمنه للمحاسبة، حتى وإن غادر البلد أو أفلت من السلطات".

يذكر أن موريتانيا صادقت على جميع الاتفاقيات وكافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز،  عام 1988، لتصادق فيما بعد على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000.