في سابقة.. محافظان يقودان ديالى العراقية
بغداد - (خاص) من عثمان الشلش
يتولى إدارة محافظة ديالى الواقعة شرق العراق على الحدود الإيرانية محافظان في سابقة هي الأولى من نوعها في العراق وربما على مستوى العالم.
ويعتبر كل منهما نفسه صاحب الحق قانونياً بتولي المنصب ويسحب هذا الحق من الآخر.
والأزمة نشبت بالأساس في يونيو/حزيران الماضي بعد الانتخابات المحلية عندما انتخب المجلس المحلي عمر الحميري وهو من قائمة عراقية ديالى المدعومة من السنة محافظا لديالى.
إلا أنّ التحالف الوطني المدعوم من الشيعة طعن في شرعية ذلك أمام القضاء الإداري الذي حكم بالفعل لصالحه وحكم بعدم شرعية تشكيل الحكومة المحلية.
والحكومة الحالية تقول إنّ الحكم القضائي ليس قطعياً بعد وأنها قدّمت طلباً بإعادة المحكمة لقرارها بهذا الخصوص.
ورغم ذلك عقد 14 عضواً في المجلس المحلي من أصل 29 اجتماعاً الأسبوع الماضي، وانتخبوا مثنى التميمي رئيساً لمجلس المحافظة، بدلاً من محمد الحمداني عن كتلة الأحرار، فيما جرى انتخاب عامر المجمعي محافظاً خلفاً لعمر الحميري الذي لا يزال يعتبر نفسه محافظاً.
ويقول الحميري لـ"إرم": إنه "لايزال وجوده على قمة المحافظة قانونياً لأنّ المحكمة ببساطة لم تبت بقرارها وأعادت التحقيق بالقضية وحددت لها موعداً جديداً هو 12 من شباط القادم".
قانونيون أشاروا إلى ضرورة أن يدعو المحافظ السابق مجلس المحافظة لعقد جلسة اختيار رئيس المجلس ونوابه قبل اختيار المحافظ على أن يكون الأكبر سناً هو رئيس جلسة الاختيار، وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وقال أستاذ القانون في جامعة تكريت الدكتور أحمد الماضي لـ"إرم": إنه "لا يمكن البت في شرعية أي من الحكومتين من دون الرجوع إلى أولويات القرارات الخاصة بالمحكمة الإدارية، ولكن في القانون فإنّ جلسة الاختيار يجب أن يدعو لها المحافظ السابق لاختيار رئيس المجلس ونوابه".
لكن رئيس مجلس محافظة ديالى الجديد مثنى التميمي يقول لـ"إرم": إنّ "الجلسة كانت قانونية بعد إصدار المحكمة الإدارية قرارها ببطلان الحكومة المحلية ومن يريد أن يطعن بالمجلس الجديد وبالمحافظ فليذهب إلى المحكمة الإدارية".
وأضاف "بدلاً من أن يقول الحميري أنّ حكومتكم غير قانونية ليذهب ويحل قضايا الفساد المرفوعة ضده".
