الحزب الحاكم بالجزائر يواجه تهمًا بالفساد السياسي ورئيسه يتبرّأ
الحزب الحاكم بالجزائر يواجه تهمًا بالفساد السياسي ورئيسه يتبرّأالحزب الحاكم بالجزائر يواجه تهمًا بالفساد السياسي ورئيسه يتبرّأ

الحزب الحاكم بالجزائر يواجه تهمًا بالفساد السياسي ورئيسه يتبرّأ

فوجئ الرأي العام في الجزائر بسقوط نجل زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في فضيحة رشاوى سياسية حصل عليها نظير تقديمه وعودًا لمترشحين على لوائح الحزب للانتخابات التشريعية المقررة شهر مايو/أيار المقبل، ما أثار جدلاً داخل أسوار الحزب الموصوف بالجهاز السياسي للنظام.

ورفض جمال ولد عباس الأمين العام للحزب الحاكم تأكيد الحادثة أو نفيها، خلال رده على تساؤلات صحافيين، مبرزًا أنه يضع ثقته في عدالة بلاده وأجهزتها الأمنية، وأكد على أنه يتحمل مسؤولياته كاملة دون تقديم إيضاحات أوفى، وهو الأمر نفسه بشأن ضلوع برلمانية وقيادية بالحزب في فضيحة رشاوى سببها قوائم الترشيحات.

ودافع ولد عباس عن نفسه مؤكدا نظافة يديه طيلة المسؤوليات التي شغلها وصولاً إلى منصبه الحالي، وهو سيناتور وأمين عام جبهة التحرير الوطني ووزير سابق  و عمَّر لسنوات طويلة بحكومات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما ترأس اتحادي الأطباء الجزائريين وكان أول عربي قاد وفدًا طبيًا إلى العراق زمن الحرب.

وقالت تقارير محلية إن كبير أبناء جمال ولد عباس حوّل الشقة التي يسكنها والمملوكة لرئاسة الجمهورية، إلى مبنى يمارس فيه "السمسرة والبزنسة" بترتيب لوائح الانتخابات النيابية مقابل تلقيه أموالاً وعقارات، وأشارت إلى أن "المتورط" في هذه الفضيحة المدوية استغل اسم والده بوصفه من مقرّبي السلطة وأمين عام الحزب الحاكم فيها.

وتحدى ولد عباس من "يملك أدلة على وجود رشاوى أو ممارسات مشينة لغرض ترتيب مترشحي القوائم الانتخابية" أن يتقدم إلى جهاز القضاء، نافيًا تدخل رئيس الوزراء عبد المالك سلال أو وزير الداخلية في اختيار المترشحين بعيدًا عن إرادة لجنة الانتقاء التي درست ملفات هؤلاء حالة بحالة، بحسب أمين عام الحزب.

ولم تصدر أية جهة رسمية أي بيان بخصوص فضيحتي البرلمانية المسؤولة في قيادة حزب الغالبية البرلمانية والحكومية ونجل أمين عام الحزب ذاته، بينما تقول مصادر متابعة إن أجهزة الأمن الجزائرية تقوم بتحرياتها "وفق القاون وبعيدًا عن أعين الإعلام، خصوصًا أن القضية تخصّ عضو البرلمان التي تتمتع في الظرف الحالي بالحصانة النيابية، ما يمنع التحقيق معها إلى غاية نهاية هذا الحاجز القانوني بعد تنصيب البرلمان الجديد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com