سياسيون مصريون يطالبون بنقل "التشريع" إلى الحكومة أو الدستورية

طالب عدد من السياسيين من بينهم قيادات في جبهة الإنقاذ والجمعية الوطنية للتغيير، بضرورة قيام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، بنقل سلطة التشريع، إلى المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الوزراء، في حال إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد صاحب هذه السلطة.

وشدد السياسي وحيد عبد المجيد، عضو جبهة الإنقاذ، بضرورة القدوم على هذا الإجراء من الرئيس المؤقت والتنازل عن سلطة التشريع للحكومة أو الدستورية، في حالة قدوم الرئيس المنتخب قبل مجيء البرلمان، حتى لا يتحول الحاكم الجديد إلى فرعون صاحب سلطات إلهية على شاكلة الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي قام بالتعدي على كل السلطات، من خلال سلطة التشريع التي كانت في يده.

وقال عبد المجيد: إن الاتجاه الغالب داخل مؤسسة الرئاسة، هو إجراء انتخابات الرئاسة أولاً، موضحاً أنه من الناحية الإجرائية إذا أصدر الرئيس المؤقت إعلاناً دستورياً قبل الاستفتاء المقرر يومي 14 و 15 يناير/ كانون الثاني 2014، سينتج عنه تضارب سياسي وقانوني مع الإعلان الدستوري الصادر في 6 يوليو/ تموز الماضي الذي تضمن خارطة الطريق، موضحاً أنه من الممكن قيام عدلي منصور بإصدار إعلان شفوي قبل الاستفتاء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، ولكن القرار الجمهوري من حيث الإجراءات القانونية يجب أن يصدر بعد الاستفتاء.

واتفق د.جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، مع عبد المجيد، مطالباً بنقل سلطة التشريع من يد "الرئيس المؤقت" بمجرد إنتهاء الاستفتاء، حتى لا نخلق من الرئيس القادم فرعوناً جديداً، لافتاً إلى أن تغيير خارطة الطريق لن يتم قبل الإنتهاء من الاستفتاء على الدستور.