دول ومنظمات إقليمية تشيد بالانتخابات الموريتانية

نواكشط- حظيت الانتخابات الموريتانية التي جرت مؤخرا بإشادات دولية ومنظمات إقليمية، وأكد بيان للخارجية الإسبانية أن هذه الانتخابات التي جرت في جو من الهدوء وبنسبة مشاركة عالية، ستعزز بدون شك النظام السياسي الديموقراطي في موريتانيا.

وأكدت الحكومة الأسبانية أن الاستقرار السياسي والاجتماعي لموريتانيا - التي تعتبر شريكا أساسيا لإسبانيا- سينعكس بشكل إيجابي على سائر بلدان المنطقة.

وفي باريس أشادت الحكومة الفرنسية بسير الانتخابات التشريعية والبلدية في موريتانيا وبالمشاركة المرتفعة بشهادة المراقبين الدوليين.

وأوضحت الحكومة الفرنسية أن تنصيب البرلمان الجديد سيشكل بدون شك مرحلة مهمة في ترسيخ الديموقراطية في موريتانيا.

على الصعيد نفسه، أكدت الحكومة الأمريكية على أن ما أفرزته الانتخابات النيابية والبلدية سيعزز الديموقراطية والاستقرار، مثمنة الأجواء التي سادت خلال مختلف مراحل العملية.

من جانبها، أعربت الجزائر على لسان رئيس وفد مراقبيها إبراهيم بولحيه عن ارتياحها للجو الذي جرت فيه الانتخابات.

وأكد وفد الجزائر المؤلف من ممثلين عن مجلس الأمة والخارجية الذي شارك في مراقبة الانتخابات، أن العملية الانتخابية تحسنت كثيرا في الشوط الثاني مع انحسار المنافسة بين حزبين في كل مقاطعة أو بلدية ، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات عكست إرادة الناخب الموريتاني ورغبته في أداء هذا الواجب الوطني .

على صعيد متصل، أكد الاتحاد الأفريقي على لسان رئيس مراقبيه للانتخابات أحمد أويحيي على شفافية الانتخابات التي شهدتها موريتانيا كونها جرت وفقا للإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بالانتخابات في موريتانيا ووفقا للمعايير الدولية والأفريقية.

وثمن رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأفريقي النقلة النوعية التي شهدتها موريتانيا في مجال الانتخابات من خلال انسحاب الحكومة من عمليات تنظيمها، وإسناد ذلك لهيئة مستقلة، وإعطاء عناية خاصة للمرأة بغية الدخول إلى المجالس المنتخبة عبر تخصيص لائحة خاصة بهن.

وكانت موريتانيا قد شهدت انتخابات برلمانية وبلدية قاطعتها 10 أحزاب معارضة وسمحت نتائج الانتخابات بدخول 18 حزبا لقبة البرلمان في مشهد غير مسبوق بعد عقود من الحزب الواحد.

ووفقا للنتائج الرسمية للانتخابات التشريعية في موريتانيا فقد حصل "الاتحاد من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الحاكم على الأغلبية المطلقة من مقاعد الجمعية الوطنية، وحصل الحزب على 74 مقعدا من أصل 147 مقعدا تتألف منها الجمعية الوطنية، كما حصل مع حلفائه على 108 مقاعد مقابل 37 للمعارضة.

وفي الانتخابات البلدية، سيطر الحزب الحاكم أيضا على 154 بلدية من أصل 218 تتألف منها البلاد.