مصر تواجه تحدّيا أمنيّا لإنجاح الاستفتاء

تواجه الدولة المصرية عبر مؤسساتها، الجيش المصري ووزارة الداخلية والأجهزة السيادية، التحدي الأكبر خلال المرحلة المقبلة بفرض الأمن لإنجاح عملية الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 كانون الثاني/ يناير 2014، للانتهاء من الجزء الأكبر الخاص بخارطة الطريق التي وضعت في 3 تموز/ يوليو 2013، بعد إسقاط نظام الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي.

هذا التحدي يأتي في الوقت الذي لم تشهد فيه مصر تردياً أمنياً وخللاً استراتيجياً لتأمين مؤسسات الدولة والمواطنين، عبر عمليات عنف وإرهاب متبعة من جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمات جهادية، انتشرت في مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية، هو ما جعل النظام الحالي يضع الملف الأمني في صدارة الاهتمامات لحماية المواطنين على صناديق الاقتراع، للانتهاء من الاستفتاء الذي يعتبر نجاحه بمثابة الشرعية الحقيقية لثورة يونيو وفرضها كنتيجة حتمية على العالم الخارجي قبل الداخل.

وفي هذا السياق، شهدت الأيام القليلة الماضية، اجتماعات غير معلنة جمعت رأس المؤسسات السيادية والعسكرية والأمنية، لوضع الخطط الخاصة بتأمين عملية الاستفتاء من حيث المقار والقضاة والناخبين أصحاب حق الاقتراع، فضلاً عن تأمين المنشآت العامة المهمة وأيضاً المنشآت الخاصة، وتمت هذه الاجتماعات بحضور الفريق أول صدقي صبحي رئيس أركان حرب الجيش المصري ورئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي، ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ورئيس المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن الوطني، ومدير الأمن العام، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي.

الاجتماعات وضعت في الاعتبار أن فرض الأمن خلال عملية الاستفتاء، سيكون التحدي الأكبر للجيش والشرطة يومي الاستفتاء، في إطار تعامل جماعة الإخوان مع الاستفتاء على أنها معركة النفس الأخير.

ووضعت هذه الاجتماعات ـ بحسب مصدر أمني ـ جميع الخطط الأمنية لتأمين المواطنين في الأماكن المحيطة بمراكز الاقتراع، والأمر نفسه داخل المقار الانتخابية التي يصل عددها إلى 15 ألف لجنة، موضحاً أن التأمين ينقسم إلى مراحل معنية بحماية وتأمين القضاة خلال تحركاتهم ووصولهم إلى اللجان، ومرحلة أخرى خاصة بتأمين الإداريين والموظفين المشاركين في إتمام العملية الاستفتائية، فضلاً عن انتشار أمني مكثف في جميع أنحاء الجمهورية لتأمين المواطنين داخل وخارج المقار، وتأمين وسائل المواصلات العامة والطرق داخل المدن والأمر نفسه للطرق الرئيسية، عبر طائرات ستكون على اتصال بغرفة العمليات المشتركة بين الجيش والشرطة لمتابعة الحالة الأمنية أولاً بأول.

وقال المصدرفي تصريحات خاصه لـ"إرم": "إن التواجد الأمني سيكون خارج اللجان وأسوارها، ودخول قوات الأمن سيكون حسب طلب مقدم من القاضي، رئيس اللجنة، إلى قائد القوة الأمنية المكلفة بتأمين كل منطقة، مشيراً إلى أن قوات التأمين سيكون لها دور آخر بجانب حفظ الأمن، وهو الحفاظ على إرادة الناخبين من أي عمليات تأثير على قرارهم".

وفي الوقت الذي أكدت فيه جماعة الإخوان، خروجها يومي الاستفتاء في مظاهرات حاشدة، قال المصدر: "إن الخطة الأمنية الموضوعة، ستطبق على أي مظاهرات بجميع الأشكال، مروراً بالتحذير ثم القوة، بحسب قانون التظاهر".

وأوضح المصدر أن غرفة العمليات وضعت في اعتبارها عدم تكرار ما شهدته الانتخابات الرئاسية الماضية والاستفتاء على دستور 2012، بمنع المواطنين الأقباط من الوصول إلى اللجان وترهيبهم في بعض المدن والمحافظات بالأقاليم لعدم ممارسة حقوقهم السياسية، وإبداء الرأي في تقرير المصير.

وتابع: "التهويل سيتم القضاء عليه تماماً بخروج الشعب أمام المقار الانتخابية، موضحاً أن أكبر مواجهة لخطط الإخوان هو الخروج الشعبي بكثافة أمام صناديق الاقتراع"، وقال: "لن نتهاون ولن نسمح بعودة سيناريو الفوضى مرة أخرى".