سنة العراق يرفضون فتوى مرجعهم بمقاطعة الانتخابات

رفض سنة العراق بشدة، فتوى أكبر علمائهم الشيخ عبد الملك السعدي بمقاطعة الانتخابات، معتبرين أن "فتوى السعدي رأي لايلزم أحداً"، فيما شن البعض هجوماً غير مسبوق على الشيخ السعدي متهمينه بـ" تنفيذ أجندات خارجية".

والشيخ عبد الملك السعدي، رجل الدين البارز والمقرب من الرئيس الراحل صدام حسين، والذي أتخذ من العاصمة الأردنية –عمان مقراً لاقامته منذ عام 003 ، عاد وسطع نجمه مرةً أخرى العام الماضي عندما ساند الحركة الاحتجاجية والإعتصمات السنية التي أنطلقت العام الماضي ضد حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في محافظات الأنبار وكركوك والموصل وديالى وسامراء.

وبعدها بدأ أغلب السياسيين السنة وزعماء العشائر يطلقوا عليه لقب "مرجع السنة العام"، لكن مع مطلع هذا الأسبوع تبدلت مواقفهم، بعد أن نقلت وسائل الإعلام تصريحات عنه، يحرم فيها المشاركة الانتخابات، ويعدها، "مساهمة في تدمير البلاد وتقسيمه".

وكانت أول ردود الفعل أنطلقت من رجال دين سنة، لاسيما "مفتي الديار العراقية" الشيخ رافع الرفاعي، الذي دعا إلى "المشاركة الواسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي من المفترض إجراؤها في 30 نيسان / أبريل عام 2014، وانتخاب المرشح المناسب في المكان المناسب وقطع الطريق أمام المفسدين الذين يحاولون الصعود إلى المناصب لسرقة حقوق أهل العراق".

أما "جماعة علماء العراق"، فدعت علماء ورجال الدين السنة إلى أن "يجاهروا بإعلان موقفهم الصريح والنهائي في الانتخابات، بدلاً من المواقف الفردية التي تشتت الانتباه وتشق الصف ولا تخدم البلاد أو ترتقي بالروح الوطنية للمواطنين"، محذرةً من "التشتت الذي سيكون له مردود سلبي على مستقبل أبناء الوطن".

وذكَرت بأن "التاريخ القريب يذكر بمواقف مماثلة وتجارب حُرمت فيها المشاركة في الانتخابات، فكانت النتائج سلبية ومؤسفة اثبتت خطأ ذلك التحريم، وعدم جدواه لتسببه في شق صف المسلمين، وتردد المواطن بالإقبال على الانتخابات". وهذه إشارة إلى فتوى "هيئة علماء المسلمين" التي يتزعمها الشيخ حارث الضاري، التي حرَمت المشاركة في الانتخابات التشريعية الأولى عام 2005.

من جانبه، اتهم الشيخ حميد الهايس رئيس مجلس "إنقاذ الانبار"، الشيخ عبد الملك السعدي بـ"تنفيذ أجندة خارجية"، معتبراً في بيان أن "هذه إملاءات دول مجاورة -لم يسمها- تريد إبقاء العراق في دوامة العنف والإنقسام" . لكن رئيس مجلس عشائر الأنبار الشيخ حميد الشوكة، شكك بأن "يكون الشيخ عبد الملك السعدي لديه مثل هذه الاراء"، متهماً، " شقيقه الأصغر عبد الحكيم السعدي بإصدار فتاوى مضللة ووضع اسم أخيه الأكبر عليها".

وأكد الشوكة في تصريح خص به إرم، أنه "مهما يكن مصدر الفتوى أو الشخص الذي يقف خلفها، فهي غير ذات تأثير لأننا نريد أن نغير من خلال الانتخابات، وأن نقطع الطريق على القوى الطائفية والمدعومة خارجياً، بدعم القوى الوطنية".

وأشار إلى أن "عشائر الأنبار لن تقبل أي لغة طائفية لا مِن الشيخ السعدي ولا مِن غيره، نحن وجميع عشائر العراق لا نميز ولا نفرق بين العراقيين، وسندعم أي قائمة أو مرشح يحمل أجندة وطنية مهما كان دينه أو قوميته".

من جانبها، عدت كتلة "متحدون" التي يتزعمها رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن "حديث السعدي ليس فتوى ملزمة لأتباعه وإنما كانت وجهة نظر"، معتبرة أن "الجلوس في البيوت يعني زيادة المفسدون قوة وتغيير الوضع من سيء لأسوء".

ودعت الشيخ السعدي إلى "طرح حل بديل عن الانتخابات للخروج من الواقع المزري"، مؤكدة أن "طريق التغيير لن يتم إلا بصناديق الاقتراع من أجل تبديل واقع العراق وإبعاد المفسدين، وذلك من خلال المجيء بأشخاص قادرين على إدارة الملفات بشكل صحيح".