الاستفتاء على الدستور المصري منتصف يناير

وقال منصور في نص كلمته التي وجهها للشعب المصري بحضور أعضاء لجنة الخمسين الأساسيين والاحتياطيين ورئيس الحكومة والوزراء: "لقد اتخذت قرارى بدعوتكم للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، وذلك يومى الرابع عشر والخامس عشر من يناير 2014."

ودعا الرئيس المؤقت الشعب المصري بالتصويت بـ "نعم للدستور"، معتبراً مشروع الدستور بمثابة انجاز لأنه تم بتوافق المشاركين في لجنة الخمسين عليه، ونقطة بدء صحيحة لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة لشعب سئم من طول الانتظار للحرية والعدالة الاجتماعية.

وسيكون الدستور الجديد الخطوة الأولى في خطة الانتقال السياسي التي وضعها الجيش والتي ستستكمل باجراء انتخابات برلمانية ورئاسية العام القادم.

وتوجه للشعب المصرى برسالة هى ضرورة التصدي لمن يؤمن بالإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه، مشيرا لصعوبة الوضع الاقتصادى الذي يحتاج لمزيد من الانتاج والعمل وأنه لزاما على المصريين التكاتف من اجل إعادة بناء الوطن قائلا :"فمصر وطن لا يتحمل فرقة ولا إنقسام".

وأضاف الرئيس المؤقت أن مصر "تؤكد أنها تسير على الطريق السليم فى تطبيـق خارطة مستقبل توافقت عليها إرادة ملايين المصريين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو، وهى خطوة ستتلوها خطوات واستحقاقات أخرى نحو نظام ديمقراطي حقيقي".

وكان رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى قدم عرضاً لأهم ملامح الدستور مؤكداً أن الدستور ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أساس التشريع، منبهاً إلى أن الدستور الجديد يتعامل مع شرائح غير المسلمين بكل احترام مراعياً حقوقهم الكاملة.

وأضاف موسى في كلمته أن: "هو دستور يمنع بل يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات على أي نحو ولأي سبب كان، ويصون الوحدة الوطنية ويقرر مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص، كما أنه يقرر أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات وأن نظامنا السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة، كما أنه دستور يلتزم بالتكافل الاجتماعي لجميع المواطنين، فضلاً عن أن الكرامة حق لكل مواطن".

ويحق لأكثر من 53 مليون ناخب مصري المشاركة في الاستفتاء.

وتعزز نتائج الاستفتاء إلى حد بعيد شرعية ثورة "30 يونيو"، بحسب مراقبين، لكن الاحتجاجات التي تنظمها جماعة الإخوان لا تزال تثير القلق من تأثير محتمل على نسبة المشاركة في الاستفتاء.