جماعات حقوقية: مصر شهدت أكبر عملية قتل جماعي بتاريخها في أغسطس

مضى ما يقرب من أربعة أشهر, وما تزال أحداث أغسطس الدامية تقض مضاجع الكثير من المصريين. يوم الثلاثاء، دعت مجموعة من جماعات حقوق الإنسان لإجراء تحقيق رسمي بقتل ما يقرب من 1،000 شخص من المتظاهرين الإسلاميين على يد قوات الأمن.

أشارت 13 منظمة حقوقية محلية ودولية إلى أنه سيكون من الصعب على البلاد المضي قدما من دون محاسبة كاملة وشفافة للحملة على أتباع الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي. وقالت جماعات حقوق الإنسان أن قتل المتظاهرين كان أكبر عملية قتل جماعي في التاريخ المصري الحديث.

كان من بين المنظمات التي رفعت دعوة مشتركة, هيومن رايتس ووتش من نيويورك ومنظمة العفو الدولية من لندن. المنظمات المصرية, التي تواجه ضغوطا شديدة من الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، انضمت أيضا إلى المطالبة بإجراء تحقيق كامل في العنف السياسي، لا سيما المرتبط بسقوط مرسي.

بدأت الحكومة في منتصف أب أغسطس الماضي حملة واسعة النطاق ضد جماعة مرسي -الإخوان المسلمون. الآلاف من أتباعه الآن في السجن، أما هو و وكبار مساعديه فيخضعون للمحاكمة. لا تزال مصر تشهد بشكل شبه يومي مظاهرات صغيرة ولكنها شرسة تطالب بإعادة مرسي.

على الرغم من عدم شعبيته بعد عام في منصبه، كان مرسي أول زعيم منتخب ديمقراطيا في مصر، وأثارت الإطاحة به انتقادات دولية واسعة. توترت علاقات مصر مع الحلفاء الإقليميين المهمين مثل تركيا بسبب الانقلاب. خفضت إدارة أوباما بعض المساعدات العسكرية ردا على الانقلاب وحملة القمع اللاحقة، مع أن وزير الخارجية جون كيري أشار خلال زيارته لمصر الشهر الماضي أن الولايات المتحدة تأمل في التحول إلى الديمقراطية عبر استفتاء دستوري و انتخابات رئاسية وبرلمانية.

حثت الجماعات الحقوقية، في بيانها، الحكومة على إنشاء "لجنة مستقلة فعالة لتقصي الحقائق والكشف عن المسئولين عن عمليات القتل غير القانونية من خلال التسلسل القيادي ".

قال مسؤولون في الحكومة المصرية أن الشرطة والجيش تصرفوا للدفاع عن أنفسهم ضد المتظاهرين العنيفين. اعترفت الجماعات الحقوقية أن عددا صغيرا من المتظاهرين كانوا مسلحين، لكنها قالت أن إجراء تحقيق مستقل من شأنه أن يكشف الحقيقة.

وفي بيان متصل، دعت المجموعات أيضا إلى إجراء تحقيق في الاعتداءات الجنسية على النساء في المظاهرات ، ابتداءً من ثورة يناير وانتهاءً بانقلاب يوليو.