القوى السياسية في لبنان تختلف حول استئناف جلسات الوزراء

تباينت مواقف قوى 8 و14 آذار من طرح رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي استئناف عقد جلسات مجلس الوزراء، خاصة بعد ان أطاح بالحكومة في آذار/مارس الفائت، ورفض عقد جلسة لمجلس الوزراء، لمناقشة الملف النفطي والأوضاع الأمنية.

الرد الأول على ميقاتي جاء من جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي لم ير أي موجب لعقد جلسة لمجلس الوزراء، ما أثار الاستغراب، ، ودفع وزير الطاقة جبران باسيل إلى التساؤل عمن "اخترع قضية تصريف الاعمال، وأصدر تعميماً، وشلّ الدولة بكاملها؟".

وأيدت قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر عقد جلسة لمجلس الوزراء، شرط أن يكون ملف النفط على رأس جدول أعمالها. أما الملف الأمني، فلا مانع لديها من طرحه على مجلس الوزراء، لكنها تشكّ في مقدرة ميقاتي بطرحه على طاولة مجلس الوزراء، لأن نقاشاً كهذا لن يكون له معنى، إلا إذا اختتم بإعلان طرابلس منطقة عسكرية، وهو القرار الذي لا يحتمله ميقاتي.

من جهته، حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان موقفه الرافض لبحث الملف النفطي; متذرعاً بقرار مجلس الشورى الذي يفيد بعدم الجواز لهذه الحكومة أن تقرر في ملف النفط. وأضاف أن:"لا حاجة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء إلا في حال طلب قائد الجيش أو وزير الدفاع أمراً يستلزم عقد جلسة، مثل إعلان حالة الطوارئ، وهذا الأمر يحتاج أيضاً الى جلسة لمجلس النواب".

وأكد أن هناك فرصة لتشكيل حكومة قبل انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، مشيراً إلى أن:"المسعى القائم هو أن تنال الحكومة ثقة مجلس النواب"، مضيفا:"عندما أوقّع المرسوم تصبح الحكومة قائمة. ويبقى السؤال: بماذا ينوبون عن الرئيس، هل في تصريف الاعمال أم في كل شيء؟". مؤكدا على أنه:"خلافاً لكل ما يُقال، هناك انتخابات رئاسية ورئيس جديد".

في المقابل، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أن تعويم حكومة ميقاتي:" يتناقض مع كل الاعراف الدستورية، لأن هذه الحكومة فقدت ثقة مجلس النواب وهي غير مسؤولة أمامه ولا تخضع لرقابته، لذلك هي غير مؤهلة كي تأخذ التزامات كمسألة تلزيم البلوكات النفطية».

ورأى أن:"تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية أهمّ من مسألة بتّ مرسوم التنقيب عن النفط وتلزيم البلوكات النفطية."

واستغرب رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون اتهام الجيش السوري الحر له بإرسال مقاتلين إلى سوريا. ولفت إلى أنه لا يملك ميليشيا، ولا نية لديه بذلك"، متسائلاً: "هل يخططون لعمل عدواني ضدي؟".

من جهة أخرى، نفى عون في حديث تلفزيوني ترشحه لرئاسة الجمهورية، موضحا:"إلا إذا أراد من لديهم الأمر ذلك، وولاة الأمر هم النواب والأحزاب. وإذا أرادوني فليطلبوا مني"، وأضاف قائلا:"أنه لم يترفع عن القيام بالواجب، ولكن لن يكون رئيساً لإدارة الأزمة". مؤكدا أنه لم يرسل إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليتبنى ترشيحه.

وعن موقفه من ترشيح قائد الجيش العماد جان قهوجي للرئاسة، أوضح عون أنه سيعلن عن الأمر في حينه، مشيراً إلى أنه:" إذا كانت الأسباب القانونية غير متوافرة فأنا ضد ترشيحه، وهو في موقعه ويقوم بواجبه ولا يجوز اليوم إضعافه".

وعن موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن لا حاجة إلى عقد جلسة حكومية، رأى عون أنه:" تكملة للفراغ، ولكن هذا رأي وهناك رأي من جبهة حماية الدستور والقانون التي قدمت دراسة تضمنت أن الحكومة تجتمع في الاستحقاقات الضرورية"، متسائلاً: «موضوع النفط والنازحين ألا يحتاجان إلى اجتماع حكومي؟".

ولفت إلى أن:"لدينا خيبة أمل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي". ورأى أن"الوضع الأمني لا يسمح بأن تكون في لبنان حكومتان".