"نعم السلفية" تتحدى "لا الإخوانية" في معركة الدستور
"نعم السلفية" تتحدى "لا الإخوانية" في معركة الدستور"نعم السلفية" تتحدى "لا الإخوانية" في معركة الدستور

"نعم السلفية" تتحدى "لا الإخوانية" في معركة الدستور

تتصاعد حدة المواجهة الساخنة بين أبرز معسكرين في تيار الإسلام السياسي بمصر وهما الدعوة السلفية ممثلة في حزب النور وجماعة الإخوان. فبينما تستميت الجماعة في إفشال عملية الاستفتاء على الدستور بشتى السبل، لا يكتفي الحزب بالمشاركة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور وإعلان موافقته على وثيقته النهائية، بل يطلق خطة متكاملة لحشد أنصاره للتصويت بـ "نعم" عبر مختلف أنحاء الجمهورية.

سيناريوهات الإخوان تتضمن عدداً من الخطوات المحددة التي تهدف لإجهاض أول استحقاقات خارطة الطريق، منها إعلان أن حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، وحلفاءه من الأحزاب الأخرى مثل الوسط والاستقلال والبناء والتنمية سوف يقاطعون- علناً- عملية الاستفتاء ذاتها، مع حشد الأنصار سراً للتصويت بـ " لا ".

المحور الآخر من السيناريو الإخواني يشمل، بحسب مصادر في جماعة "إخوان بلا عنف" المنشقة عن تنظيم الإخوان، إطلاق حملة شعبية لطرق الأبواب واستهداف البسطاء بدعاية مضادة مفادها أن هذا الدستور يعادي الشريعة الإسلامية وصاغه علمانيون وكفرة.

أما في أوساط القوى الشبابية والتيارات الثورية، فتلعب الدعاية الإخوانية بورقة ما تسميه "تحصين منصب وزير الدفاع" و "محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية" من خلال مغالطات ومبالغات تثير الشباب وتحشده ضد " دستور يكرس لحكم العسكر".

وتتخوف مصادر أمنية من سيناريوهات عنف متوقعة يوم الاستفتاء من عناصر إخوانية تخطط لإرباك المشهد الانتخابي عبر افتعال مشاجرات هنا وأعمال عنف هناك.

على الجانب الآخر، تشير مصادر مقربة من حزب النور إلى أن الدعوة السلفية أطلقت حملة للترويج للدستور على نحو واسع النطاق.. انطلاقاً من فكرة مفادها أن الاستفتاء على الدستور يعد استفتاء على شعبية حزب النور نفسه.. باعتباره أبرز فصائل الإسلام السياسي "الشرعية" في المشهد المصري الآن. وتتضمن خطة تحركات الحزب عقد مؤتمرات وندوات مع القواعد على الأرض لمواجهة دعاية الإخوان التي تزعم أن موافقة الحزب على إلغاء المادة 219 "المفسرة لمبادىء الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع" يعني خيانة الحزب لما يسمى المشروع الإسلامي طمعاً في "مغانم دنيوية".

وبالفعل بدأت كوادر الحزب في الترويج لما تعتبره "أفضل المكاسب الممكنة" في معركة الحفاظ على مواد الهوية والشريعة حيث استطاع الحزب إرغام لجنة الخمسين على النص في ديباجة الدستور على أن المقصود بــ "مبادىء الشريعة" هو مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا المفسرة لهذا المصطلح وليس التفسير الوحيد الشهير للمستشار عوض المر الذي يذهب إلى أنها "النصوص قطعية الثبوت، قطعية الدلالة".

وتقوم الكوادر السلفية بطبع عشرات الآلاف من الملصقات والكتيبات التي تشرح دور الحزب في هذا الإطار وكيف أنه لازال "حامي الشريعة" الوحيد وسط الأحزاب "العلمانية" حسب التعبير السلفي.

واللافت أن المواجهة بين "نعم السلفية" و "لا الإخوانية" لم تعد تقتصر على الغرف المغلقة والمخططات السرية، وإنما امتدت إلى الفضاء الافتراضي، حيث دشن كل طرف عدداً من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لموقفه السياسي.

Related Stories

No stories found.
logo
إرم نيوز
www.eremnews.com