مع اقتراب الانتخابات التشريعية.. حزب بوتفليقة يواجه أزمة داخلية بسبب نفوذ الوزراء
قالت مصادر مطلعة إن حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفلية يواجه أزمة داخلية تتعلق برغبة وزراء حاليين بتصدر قوائم الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة.
وطلب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، من رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة "فتوى" تخص موافقته السماح بترشح وزراء الحكومة من عدمه، لوقف الضغوط التي يمارسها عليه هؤلاء لتمكينهم من تصدر قوائم الانتخابات النيابية في بعض المحافظات المهمة، تحسبًا لاستحقاق شهر مايو/أيار القادم.
وقالت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" إن الأمين العام للحزب جمال ولد عباس اشتكى في رسالته بعثها إلى بوتفليقة من تعرضه لضغوط مسؤولين كبار بينهم وزراء ومعهم رئيس الحكومة الجزائرية الحالية عبد المالك سلال، الذي طلب تصدّر قائمة الحزب الحاكم بعاصمة البلاد في مسعى يهدف من خلاله إلى بلوغ رئاسة البرلمان الجديد.
وأضافت المصادر ذاتها، أن"مناضلي الحزب الحاكم طالبوا القيادة المركزية باحترام معايير النضال واتخاذ قرارات جريئة ترفض من خلالها ضغوط الوزراء الذين يحاولون استغلال نفوذهم لدخول البرلمان على حساب مناضلي المحافظات".
وفي غضون ذلك، أعلنت قيادة جبهة التحرير الوطني تأجيلها النظرَ في ملفات ترشح وزراء حكومة عبد المالك سلال إلى ما بعد الرابع مارس/آذار القادم وهو موعد يتزامن وتعيين الرئيس بوتفليقة لحكومة تصريف الأعمال توكل إليها مهمة الإشراف على العملية الانتخابية المقررة بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ المحدد في القرار الحزبي الجديد.
وأظهر الأمين العام جمال ولد عباس انزعاجًا من تداول منابر الإعلام أخبار ترشح الوزراء ما أحدث حالة إحباط شديدة لدى "المناضلين" -وهو الوصف الذي يطلق على أعضاء الحزب- الذين أبدوا سخطهم من هيمنة "علية القوم" على المسؤولية المركزية في هرم الدولة ثم استغلال نفوذهم لغزو قوائم الترشيحات الانتخابية.
وتكشف تسريبات من داخل الحزب القوي في البلاد أن أمينه العام يواجه تهديدات من كبار المسؤولين قد تصل إلى حد التحرك ضده لعزله من منصبه كالمساعي التي قام بها قبل أشهر نواب بالبرلمان الحالي وعدد من الوزراء لعزل الأمين العام السابق عمار سعداني.
يذكر أن الرئيس بوتفليقة والذي يشغل في الوقت ذاته منصب رئيس حزب جبهة التحرير الوطني استدعى وزير التضامن والأسرة السابق ونائب رئيس مجلس الأمة الحالي جمال ولد عباس وكلفه بتسيير شؤون الحزب إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية، خلفًا لعمار سعداني الذي غادر القيادة في ظروف غامضة بتوجيه من قصر الرئاسة الجزائرية، وفي حال استمرار حالة الاحتقان داخل هذا الحزب فإن المراقبين يتوقعون إنهاء مهام الأمين العام الحالي وعقابه بالعزل.
