"النظام الإنتخابي" شبح يطارد البرلمان المصري

تعكف حالياً اللجنة الخاصة التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور ﻹعداد قانون اﻹنتخابات البرلمانية في البحث عن حل لحماية البرلمان القادم من حكم يمكن أن تصدره المحكمة الدستورية، مستقبلاً، يقضي بحل البرلمان، وذلك من خلال البحث في كيفية تحديد نظام إنتخابى أمثل، يحمي البرلمان القادم، ولا يتجاهل حق الفئات المهمشة في التنافس في الإنتخابات، باعتبار أنه حق دستوري يندرج تحت مبدأ المساواة في الفرص بين جميع المواطنين.

ويكتسب قانون الإنتخابات البرلمانية أهمية كبرى، إذ أنه سيحدد النظام اﻹنتخابي اﻷمثل الذي ستجري على أساسه الإنتخابات البرلمانية القادمة في مصر، وذلك بعد فشل لجنة الخمسين في تحديد ما إذا كانت الإنتخابات ستجرى بالنظام الفردي أم بالقائمة، أم يتم المزج بين اﻹثنين ويكون النظام مختلطاً، وبالتالي تركت اﻷمر للمشرع، رئيس الجمهورية المؤقت.

ويأتى عمل اللجنة في ظل خلافات كبيرة بين القوى السياسية في تحديد ما إذا كانت الإنتخابات الرئاسية ستسبق البرلمانية أم العكس، خاصة بعد أن تركت لجنة الخمسين تحديد اﻷمر في يد الرئاسة المؤقتة.

والمأزق الذي تعيشه السياسة المصرية الآن يتمثل في أن النظام اﻹنتخابى تسبب في إسقاط البرلمان المصرى 3 مرات من قبل المحكمة الدستورية العليا "بالحل" وهي برلماني 1984 و1987 وأول برلمان عقب ثورة 25 يناير، بسبب أن نظام القوائم الحزبية غير دستوري، ﻷنه لا يمنح لبقية الأفراد الحق في التنافس في اﻷنتخابات ويمنع مبدأ تكافؤ الفرص.

وحينها جاءت تلك الأحكام على هوى نظام مبارك ﻷن القوائم أفرزت معارضة شديدة من برلمانيي 1984 و1987، مما جعل النظام الفردي بالكامل يسيطر على جميع الإنتخابات البرلمانية في عهد مبارك، وكانت الذريعة هي عدم دستورية القوائم.

وبعد ثورة 25 يناير دفعت القوى السياسية والثورية في اتجاه أن تكون الإنتخابات البرلمانية بالقوائم، فنصحهم اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكرى الحاكم في أعقاب ثورة 25 يناير، بأن هذا يمكن الطعن عليه بعدم الدستورية، مما جعل القوى السياسية تعدل عن رأيها وتتجه للمختلط "ثلثان للقائمة" و"ثلث للفردي" وهو ما كان سبباً في اسقاط مجلس الشعب المصري بعد 6 أشهر من إنتخابه، واستندت المحكمة الدستورية العليا في حكمها على أن الثلثين للقائمة والثلث للفردى لم يحقق المساواة في الفرص بين المصريين والمساواة بين المتقدم على المقعد الفردي والمتقدم على مقعد القوائم.

وأخفقت لجنة الخمسين في تحديد نظام إنتخابي يتم وضعه في الدستور، مما جعلها تلجأ لحل اﻹحالة للمشرع مع التوصية بالاختيار من بين الأنظمة الثلاث، الفردي أو القائمة أو المختلط، لتمنح لثلاثة نظم شرعية دستورية، وتقي البرلمان القادم من الحل، دون أن تحدد للمشرع وإنما تركت اﻹختيارات مفتوحة.

وتختلف القوى السياسية فيما بينها حول النظام اﻹنتخابي فكان طرح بعضهم النظام المختلط أي أن يكون الثلثين للفردى والثلث للقائمة، في حين طرح البعض الآخر النظام بالقائمة، فقط لمنع مشاركة اﻹخوان المسلمين في البرلمان القادم، ﻷنه لا يوجد فصيل سيقبل أن يشارك اﻹخوان في قوائمه اﻹنتخابية على خلاف النظام الفردي الذي سيسمح للإخوان بالمشاركة وربما الفوز أيضاً.

وفي ذات الوقت ينادي البعض، منهم مؤسس حركة تمرد، بالإنتخابات بالنظام الفردي وليس القائمة، مختلفاً مع غيره في أن اﻹخوان سيتمكنوا من التخفي عبر القوائم على خلاف النظام الفردي، وفي النهاية طالب بترك قانون اﻹنتخابات للمشرع لتصدير الخلاف إليه.