حرب "الجنة" و"النار" على الدستور .. كلاكيت ثالث مرة

في الوقت الذي يطلع فيه الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور على مسودة الدستور المقدمة من عمرو موسى، بعد الموافقة عليها من جانب لجنة "الخمسين"، احتدمت مبكرا الحرب المتكررة في الاستفتاءات المصرية التي تأخذ شكلها الثالث خلال أقل من 3 أعوام مع انطلاق ثورة كانون الثاني/ يناير 2011.

هذه الحرب التي يتوافر فيها العناصر نفسها، وهي: القوات المسلحة والحكومة وجماعة الإخوان المسلمين والسلفيون والليبراليون، بينما يمكث الشعب في مقعد المتفرج، ليأخذ قراره بعد الضغط الممارس عليه من جانب هذه الأطراف، عبر حملات إعلامية وإلكترونية وندوات ومؤتمرات شعبية وملصقات ودعاية في الميادين.

وعلى الرغم من تكرار العناصر والتيارات المتبارزة في عمليات التصويت على الاستفتاءات، إلا أن المقاعد والتحالفات تبدلت في الاستفتاء المقبل على الدستور، مما سبقه من الاستفتاء على الإعلان الدستوري في آذار/ مارس 2011، والاستفتاء على دستور 2012 في كانون الأول/ ديسمبر 2012.

في هذه المرة بدأت المعركة مبكرا، وصاحبها فلسفة وأيديولوجية جديدة، تقوم أيضا على المتاجرة، حيث كان الاستفتاءان الماضيان، متاجرة باسم الدين والشريعة، أما المتاجرة هذه المرة فهي بالشرعية الشعبية لثورتي 25 يناير و30 يونيو.

الحرب باسم الشرعية الثورية، بدأت عبر حملات إعلامية مجهولة المصدر، والممول بشكل مكثف في أعلى أماكن لإعلانات الطرق في مصر، وبشكل متكرر أيضا في أكبر القنوات الإعلامية، وهي حملة تدعو إلى التصويت على الدستور بـ"نعم"، حفاظا على ثورتي 25 يناير و30 يونيو، واللافت في هذه الحملات، هو انطلاقها في الشوارع والميادين وعلى شاشات الفضائيات في الوقت الذي كانت تصيغ فيه لجنة "الخمسين" المسودة الأولى منذ أكثر من شهر، ليكون التوجيه بصورة سيئة وهي الحشد لـ"نعم" على مواد دستورية لم يتضح معالمها في هذا الوقت.

وبسؤال المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي، حول ماهية هذه الحملات الإعلامية، قال في تصريحات خاصة لإرم نيوز: "لسنا مسؤولين عن هذه الحملات الإعلانية للتصويت على الدستور بـ"نعم"، والدليل على ذلك أن لجنة الخمسين لم يخصص لها موازنة مالية حتى تقيم هذه الحملات التي تكلفت عشرات الملايين من الجنيهات، وتابع: "حسب معلوماتي فإن هذه الحملات ليست صادرة عن الرئاسة أو الحكومة أو القوات المسلحة".

وردا على المتاجرة بالشرعية الثورية الحاشدة بالتصويت بـ"نعم" على الدستور، نجد التيار الآخر الذي يتاجر بالدين، وهي جماعة الإخوان المسلمين والتحالفات التابعة لها، ببدء حملات تدعو إلى التصويت بـ"لا" أو عدم المشاركة في الاستفتاء، لإحراج النظام الحالي في مصر، وفي محاولة لإثبات للرأي العام العالمي أن هذا الدستور ليس معبرا عن الشعب المصري، وانطلقت حملات الإخوان الممولة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، فضلا عن أنصار الجماعة في المساجد التي مازالت خاضعة للإخوان المسلمين، والذين اتخذوا هذه المنابر لتكفير القائمين على التعديلات الدستورية الجديدة، ووصل الأمر أيضا إلى تكفير من سيصوتون على الدستور بـ"نعم".

ويأتي موقف الجماعة هذه المرة بالمطالبة بالتصويت بـ"لا" والمقاطعة، عكس موقفها في استفتاءين "2011 و2012"، عندما حشدت الجماعة للتصويت بـ"نعم"، من خلال منطلق ديني رسمه "الإخوان المسلمون" بأن "نعم" تدخلك الجنة لأنك تساند الشريعة، أما "لا" فستقذف بك في النار، أما هذه المرة، فتقوم الجماعة بحملات "لا" التي ستدخل المواطن الجنة، أما "نعم" فستحشرك في النار مع أنصار السيسي، على حد قول الصفحات الإخوانية.

تبديل المقاعد في الحرب الحالية، تغيرت حسب الخريطة السياسية، التي رسمت بعد ثورة 30 حزيران/ يونيو 2013، ففي استفتاء 2011 على الإعلان الدستوري، كان التحالف بين جماعة الإخوان المسلمين والتيارات السلفية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، للحشد بالتصويت بـ"نعم"، في حين حشدت القوى الليبرالية وقتها بالتصويت بـ"لا" أو المقاطعة، وتكرر المشهد نفسه في الاستفتاء على دستور 2012 ولم يشهد إلا تغيرا طفيفا بخروج القوات المسلحة من هذه الحرب، ليكون الصراع بين تيار الإسلام السياسي، وهو النظام الحاكم عبر الرئيس المعزول محمد مرسي والأحزاب والتيارات الليبرالية واليسارية، وفي استفتاء 2013 المنتظر على تعديلات لجنة "الخمسين"، فكان التبديل بعودة المجلس العسكري إلى خانة "نعم" ليكون بجواره لأول مرة التيارات الليبرالية والسلفية واليسارية أمام "لا" المدعومة من جانب الإخوان وبعض الجماعات الإسلامية.