ليبيون ينتفضون ضد مذكرة "التوطين".. والمجلس الرئاسي ينفي
لا تزال قضية توطين المهاجرين في ليبيا تثير جدلًا واسعًا على النطاقين الشعبي والسياسي، ففي الوقت الذي أطلق فيه نشطاء ليبيون وسمًا على صفحات التواصل الاجتماعي ضد توطين المهاجرين في ليبيا، وصف المجلس الرئاسي الادعاء بتوطين المهاجرين بأنه "باطل ولا أساس له بالمطلق".
وعنون الناشطون الهاشتاق بـ"لا للتوطين.. ليبيا لليبيين"، معبرين عن استهجانهم لمذكرة التفاهم المقترحة التي وقعها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع الحكومة الإيطالية، باعتبارها جاءت "لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية على حساب ليبيا".
وقالوا إن "الغرب يسعى إلى حل مشاكله عبر تصديرها إلى ليبيا".
ادعاء باطل
من جهته، رفض الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أشرف الثلثي، الادعاءات التي ترددها بعض الأطراف بخصوص مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وإيطاليا مؤخرًا، قائلًا إنها "باطلة ولا أساس لها بالمطلق".
وقال الثلثي لوكالة الأنباء الليبية التابعة لحكومة الوفاق، الثلاثاء، إن "ما يشاع ويتردد في هذا الخصوص، لا أساس له ولم يرد بالمذكرة الموقعة بين البلدين، لا نصًا ولا ضمنًا".
وذكر الناطق الرسمي أن "المذكرة التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ورئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني في روما في الثاني من شهر شباط/ فبراير الجاري، تهدف إلى وقف الهجرة غير القانونية تأكيدًا على تصميم البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تؤثر سلبًا على تعزيز السلام والأمن والاستقرار في البلدين بشكل خاص، وفي منطقة البحر المتوسط بشكل عام".
وأشار الثلثي إلى أن "المذكرة الموقعة تنص في مادتها الأولى، على إطلاق مبادرات تعاون وفقًا للبرامج والنشاطات التي سيحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشأن التنمية وحفظ الأمن والاستقرار ودعم المؤسستين العسكرية والأمنية، من أجل وقف تدفقات الهجرة غير القانونية ومعالجة انعكاساتها السلبية".
مراقبة الحدود
وأضاف المسؤول الليبي أن "المادة الثانية في المذكرة تنص على العمل من أجل استكمال وتطوير منظومة مراقبة الحدود البرية الجنوبية لليبيا، منعا لتدفق المهاجرين والاهتمام بمراكز الإيواء المؤقتة، ودعم وتدريب كوادرها للتعامل مع أوضاع وظروف المهاجرين غير القانونيين، بما يحفظ حقوقهم وآدميتهم".
وأفاد الثلثي بأن "هذه المذكرة تنص أيضًا على تعاون الجانبين خلال ثلاثة أشهر من توقيعها، وذلك بطرح تصور لتعاون إفريقي أوروبي أشمل، بهدف القضاء على أسباب ودوافع الهجرة غير القانونية".
وتطرق الثلثي في نهاية حديثه إلى أن "المذكرة تشجع المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، على مواصلة جهودها الرامية إلى إعادة المهاجرين لبلدانهم ، كما أن هذه المذكرة تنسجم تمامًا مع ما ورد في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون، وكل الاتفاقيات السابقة الموقعة بين البلدين"، مؤكدًا على أن "المذكرة دخلت حيز التنفيذ بدءا من تاريخ توقيعها ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد".
وكان أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد زبيدة، حذر سابقًا من أن التجمعات التي أقيمت لإيواء المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا غير قانونية، لافتًا إلى أنه تم في الآونة الأخيرة ضبط أكثر من 40 ألف شهادة هوية في مدينة البيضاء لأشخاص لا يحملون الجنسية الليبية.
