بعد سد كرسيه الفارغ.. ماذا سيجني المغرب من العودة إلى الاتحاد الأفريقي؟
رسم خبراء مغاربة خريطة طريق لبلادهم عدّدوا فيها المكاسب السياسية والاقتصادية عقب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاثة عقود.
وتوقع الخبراء أن يصبح المغرب "ورقة صعبة" داخل ملعب المنظمة الأفريقية، بعد تجاوز "الكرسي الفارغ"، خصوصًا مع ثقله الاقتصادي باعتباره ثاني مستثمر بالقارة، علاوة على صفة "الشريك المتقدم" مع الاتحاد الأوروبي؛ ما يتيح له الرفع من مستوى العلاقات بين القارتين العجوز والسمراء.
وفي هذا السياق، قال الباحث المغربي في الصحراء والساحل، عبد الفتاح الفاتيحي، إن بلاده "حققت مكسبا سياسيا، من خلال تجاوز وضع الكرسي الفارغ بالاتحاد الأفريقي، ومكسبا اقتصاديا من خلال الدفاع عن استثماراته الكبيرة بالقارة داخل المنظمة وتفادي إصدار قوانين تعرقل ذلك".
وأضاف أن بلاده ستعمل على الواجهة السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية.
قضية الصحراء
وفيما يتعلق بالواجهة السياسية، أوضح الباحث المغربي أن الرباط ستعمل على توقيف القرارات الصادرة عن الاتحاد المتعلقة بقضية الصحراء، خصوصًا أنها تعاكس موقفه في هذه القضية، كما ستعمل بلاده على أن يكون الاتحاد مساندًا لها في الأمم المتحدة في إشرافها على هذا الملف.
وعلى المستوى الاقتصادي، قال الفاتيحي إن المغرب ثاني مستثمر بالقارة، ومن المتوقع أن يحتل المرتبة الأولى بعد مشاريعه الكبيرة أخيرًا في أفريقيا، مثل إنشاء أكبر معمل للأسمدة بإثيوبيا، وإطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز مع نيجيريا، مرورًا بـ 11 بلدًا.
وتابع الفاتيحي: "ومن ثم فإنه بعد دخوله إلى الاتحاد سيعمل على حماية هذه الاستثمارات، من خلال العمل على وقف إصدار تشريعات تعرقل هذه الاستثمارات، وإصدار أخرى لتفعيل اتفاقيات اقتصادية كثيرة وقعها مع دول أفريقية".
وبحسب الفاتيحي، فإن المغرب يسعى لتوسيع أكثر لاستثماراته بالقارة، خصوصًا أنه وقع أخيرًا العديد من الاتفاقيات.
ثقل اقتصادي
بدوره، قال رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية (غير حكومي)، عبد الفتاح بلعمشي، إن "المغرب سيخلق نوعًا من التوازن داخل الاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى أنه سابقًا كان ينتقد إدارة المنظمة القارية التي كانت تصدر في حقه توصيات تخالف موقفه في قضية الصحراء".
وأضاف أن بلاده "تجاوزت نقطة ضعفها، والمتمثلة في كون قضية الصحراء كانت تعوق دخولها في علاقات مع دول أخرى، وأن هذه القضية لا تعتبر الملف الوحيد الذي جعل البلاد تقرر العودة إلى الاتحاد الأفريقي".
وأشار رئيس المركز المغربي للدبلوماسية الموازية إلى أن بلاده ستعمل على 3 مستويات بعد عودتها للاتحاد الأفريقي، الأول مساعدة الدول التي تسعى إلى الديمقراطية، والثاني الدخول في شراكات اقتصادية مع دول أخرى تريد العمل في مجال التنمية، والثالث يتعلق بخلق نوع من التوازن داخل المنظمة مع الدول التي بقيت حبيسة صراعات سياسية.
واعتبر أن المغرب من الناحية الإقليمية والدولية يمكن أن يلعب وسيطًا بين أفريقيا وأوروبا بعدد من الملفات، بصفته مستفيدا من وضع "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي منذ 2008.
وتعتبر مرتبة "شريك متقدم" مع الاتحاد الأوروبي مرتبة مميّزة يتم منحها للدول غير الأوروبية المتعاونة مع الاتحاد تتحصل بموجها الدولة على جملة من الامتيازات الاقتصادية خصوصًا.
مواجهة "المناورات"
خالد السموني الشرقاوي، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية بالمغرب (غير حكومي)، اعتبر أن بلاده "أصبحت واعية بأهمية العمل من داخل الاتحاد الأفريقي لمواجهة السياسات التي تضر بمصالحه".
وبين الشرقاوي أن "حضور المغرب داخل المنظمة إيجابي جدًّا، لأن ذلك سيساعده على الدفاع عن مصالحه وحقوقه المشروعة".
وأوضح أنه "في حال بقاء المغرب خارج المنظمة الأفريقية، فإن خصوم وحدته الترابية (لم يحددهم) سيزدادون قوة وتأثيرًا، لكن بحضوره سيعمل على منع مناوراتهم المتنافية مع الأسس التي تعتمدها الأمم المتحدة لحل النزاع حول الصحراء؛ ما قد يساعد الاتحاد الأفريقي من الاضطلاع بدور بناء للإسهام إيجابيًّا في الجهود الأممية من أجل حلٍّ نهائيّ لهذا النزاع".
ورأى الشرقاوي أن "الزيارات التي قام بها العاهل المغربي محمد السادس لعدد من الدول الأفريقية دليل على ارتباط المملكة المغربية بجذورها وهويتها الأفريقية".
ولفت إلى أن الزيارات التي قام بها الملك محمد السادس في الشهور الأخيرة لكل من رواندا، وتنزانيا، والغابون، والسنغال، وإثيوبيا، ومدغشقر، ونيجيريا، توجت بمجموعة من الاتفاقيات والمشاريع شملت مختلف المجالات والقطاعات الحيوية.
اتفاقيات بالمئات
وبحسب الشرقاوي، فإن إجمالي عدد الاتفاقيات الموقعة بين المغرب والعديد من البلدان الأفريقية بلغ أكثر من 590 اتفاقية، ساعدت الرباط في توسيع نفوذها الاقتصادي والمالي بالقارة.
وفي أول خطاب له عقب العودة، تعهد العاهل المغربي بتعزيز النمو الاقتصادي في القارة، مؤكدًا أن بلاده لم تتخل يومًا عن دورها في تعزيز حفظ الأمن والاستقرار في القارة رغم سنوات الغياب عن الاتحاد الأفريقي.
وصادقت قمة الاتحاد الأفريقي رسميًّا، أمس الثلاثاء، على عودة المغرب لعضويته بعد أكثر من ثلاثة عقود من انسحابه؛ احتجاجًا على قبول الأخير لعضوية جبهة "البوليساريو"، التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء عن المغرب.
