رغم عودته للعمل.. تونس تفشل في إنهاء أزمة معبر "رأس جدير"
فشلت الحكومة التونسية في وقف اعتصام أهالي مدينة بن قردان التونسية، رغم فتحها معبر رأس جدير الحدودي، أمس الأحد، حيث تتواصل احتجاجات الأهالي، فيما حذر مراقبون من اندلاع مواجهات جديدة حال لم تستجب الحكومة لمطالب المحتجين.
وأكد المعتصمون في الطريق الرابطة بين بنقردان ورأس جدير، منذ نحو شهر ونصف، أن الاعتصام متواصل حتى إلغاء الضريبة والبالغ قدرها 30 دينارًا، بغض النظر عن فتح المعبر من عدمه، لأن القضية ليست في فتح المعبر فقط، بحسب رأيهم.
وأكد الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير، في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن المعتصمين يواصلون فعالياتهم الاحتجاجية لأنّهم فقدوا الثقة في المسؤولين من الجانبين التونسي والليبي، فقد تمّ الاتفاق أكثر من مرّة ولكن لا يتم احترام بنود الاتفاق، فيعود الوضع إلى حالة عدم الاستقرار"، على حد قوله.
وأضاف أن "المعتصمين يركزون أساسًا على الاستجابة لمطالبهم، وهم الذين يعتصمون منذ قرابة الشهرين، وينتظرون التطبيق الفعلي لما تمّ الاتفاق بشأنه، إلى جانب رفع الضريبة الخاصة على السيارات".
وفتحت السلطات التونسية، أمس الأحد، معبر رأس جدير الحدودي بعد أكثر من شهر ونصف من توقف الحركة التجارية وحركة المسافرين في الاتجاهين التونسي والليبي.
وأكد تجار أنهم منعوا من جلب البنزين فيما أفاد آخرون من بنقردان بأنه تم إرجاع بضائع محملة في بعض السيارات، مشددين على أن أمور المعبر لن تكتمل، على مستوى حركة المسافرين والتجارة، إلا بعد الإلغاء الفعلي للضريبة التي تفرض على المسافرين إلى الداخل الليبي.
وكان فيصل الحفيان كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة، قد صرح بأن السلطات الليبية تعهدت بحذف الضريبة المفروضة على التونسيين عند العبور إلى الداخل الليبي.
وأشار الحفيان في تصريحات صحافية إلى أن الاتفاق مع الجانب الليبي تضمن تشكيل لجنة أمنية جمركية مشتركة تتولى الاجتماع الدوري لحل أي إشكال قد يطرأ في المعبر، مؤكدًا أنّ لقاءً قريبًا سيجمع بين ممثلي وزارتي التجارة في تونس وليبيا للنظر في اتفاقية تبادل تجاري بين البلدين.
وشهدت مدينة "بنقردان" التونسية منذ إغلاق المعبر حالة من الاحتقان، وصلت إلى حد المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين، أغلقت خلالها المحلات التجارية والمؤسسات الحكومية على إثر ما اعتبره المحتجون "شللا وركودا " تشهدهما المنطقة منذ توقف حركة العبور عبر المعبر.
