ضرائب جديدة "غامضة" في الأردن بـ 450 مليون دينار
لم يكن مستغرباً أن تمرّ موازنة الدولة الأردنية لعام 2017 من مجلس النواب بمثل هذه السهولة، خصوصاً بعد خروج وزير الداخلية في التشكيلة الحكومية المعدّلة، وهو الوزير الذي كان محل تصويت على الثقة النيابية بسبب الأحداث الأمنية الأخيرة.
فالعلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأردن موصوفة بكل الأدبيات السياسية المحلية بأنها أقلّ من متكافئة، وأن قضايا عامة بأهمية إقرار الموازنة العامة، نادراً ما تتعثر في مجلس النواب حتى وإن رافقها الصراخ والوعيد في معظم الأحيان.
ربما لرسوخ هذه القناعة والممارسة، فإن قضايا بديهية تفوت على الطرفين، الحكومة والنواب، من نوع ضرورة تنفيذ ما يتم الالتزام به علناً.
مثلاً موضوع حزمة الإجراءات الاقتصادية التي تعهدت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي والمتضمنة جباية إيرادات ضرائب جديدة بمبلغ 450 مليون دينار.
وتسربت الترتيبات الحكومية لجباية هذا المبلغ إلى الإعلام بطريقة غامضة وتحتمل التعديل، فقد أعلنت الحكومة أن زيادة الواردات ستأتي من خلال توحيد نسب ضريبة المبيعات عند 16% وهو ما يعني مضاعفة الضريبة على بعض السلع 100 أو 200%، وقيل في حينه أن ذلك لن يطال سلعاً وخدمات ضرورية.
ووعدت الحكومة، خلال مناقشة الموازنة، بمراجعة قوائم السلع التي سيجري رفع الضريبة عليها لكن التفاصيل لم تنشر، وبقي مشروع الموازنة على حاله بدون تغيير، أي أن الحكومة مررت بيانها للموازنة بتحصيل 450 مليون دينار إضافية من الضرائب ولم يجد النواب المعترضون والذين قدموا اقتراحات وبدائل، أي إشارة لالتزام الحكومة بتنفيذ تلك الاقترحات.
في هذا السياق التقليدي من العلاقة بين الحكومة والنواب، ومن غياب الرقابة الإعلامية على تنفيذ الوعود، أصبحت النكتة في الأردن أداة ضبط لدرجة الحرارة النفسية. وأحياناً تصدر من هنا أو هناك كلمة أو إشارة، تنهمك الصحافة وقرأؤها في مناقشتها وتحليلها.
وألقى، أمس الجمعة، قاضي القضاة إمام الحضرة الهاشمية الشيخ أحمد هليل خطبة غير مسبوقة في فحواها السياسي، وجرى بثها من التلفزيون الحكومي، ما جعل الصحف تتوسع اليوم في عرضها ومناقشتها.
ولفت نظر نشطاء على القيسبوك أن حديث قاضي القضاة عن أن الدنيا " ضاقت بالاردنيين " جاء بعد ساعات من قرار حكومي خدماتي عادي لكنه أثار الكثير من الدعابة على السوشل ميديا. فقد أقرت الحكومة مضاعفة مساحة المقبرة الرئيسية في شرق عمان.
