شكوى تطالب بالتحقيق مع رئيس هيئة مكافحة الفساد الأردنية

تقدم محامي أردني بشكوى بحق رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، لمخالفته القانون ومقتضيات المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ومقتضيات وظيفته.

وجاءت الشكوى التي تقدم بها المحامي مؤيد المجالي على خلفية طي شكواه السابقة بحق تعيين عقل بلتاجي أميناً عاماً للعاصمة عمّان، من قبل رئيس الهيئة، الأمر الذي اعتبره المجالي مخالفة ارتكبها بينو بقراراه، حيث أنه ليس من مهام وصلاحيات الرئيس إتخاذ هذا القرار منفرداً بموجب قانون الهيئة.

وقال المجالي في شكواه إنه بتاريخ (4-11-2013) قدم طلبا لمجلس هيئة مكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني في شبهة فساد متعلقة بإجراءات استقالة السيد عقل بلتاجي من عضوية مجلس الأعيان (مرفق صورة من الطلب والوثائق الرسمية)، وبتاريخ (6-11-2013) إتصل المستدعي بالقسم المعني باستقبال الشكاوى والبلاغات للاستفسار عن الاجراءات المتخذة بخصوص الطلب، فأعلمه الموظف المسؤول أن طلبه قد تم إتخاذ قرار برفضه وبحفظه في اليوم التالي (5-11-2013) من قبل رئيس الهيئة (السيد سميح بينو) دون إبداء أسباب هذا القرار وموجباته، فقدم المشتكي طلبا خطيا لمجلس الهيئة يطلب فيه رد خطي يبين فيه قرار الرفض أو الحفظ وأسبابه وموجباته عملا بمعايير الشفافية والنزاهة وعملا بالقانون، إلا أن هذا الطلب حفظ أيضاً.

واعتبر المحامي المجالي أن تلك الإجراءات تعد مخالفة لقانون هيئة مكافحة الفساد عندما قرر بينو حفظ أو رفض طلب التحقيق المقدم من قبل المشتكي، إذ ليس من مهام وصلاحيات الرئيس إتخاذ هذا القرار منفرداً بموجب قانون الهيئة الذي بيّن هذه المهام والصلاحيات.

وقال المجالي إن ما قام به السيد بينو من رفض أو حفظ طلب إجراء تحقيق في شبهة فساد موثقة ومخالفته لقانون الهيئة وتجاوزه على مهام وصلاحيات مجلس الهيئة ومخالفته لمقتضيات الإتفاقية الدولية لمحاربة الفساد يستوجب على مجلس الهيئة النظر في هذه الشكوى وفق القانون ووفق المعايير الدولية في النزاهة والشفافية ووفق ما تقتضيه إتفاقية الامم المتحدة لمحاربة الفساد من أحكام ومبادئ، مبيناً أنه سيحتفظ بحقه في الشكوى لدى الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة والإختصاص.

وطالب مجلس هيئة مكافحة الفساد بالنظر والتحقيق في هذه الشكوى وأسبابها وموجباتها بمهنية وبنزاهة وبشفافية وبحياد، وإبعاد رئيس الهيئة عن أي قرار يخص هذه الشكوى لتضارب المصالح، وإعلام المشتكي خطيا بنتيجة التحقيق والقرار النهائي وأسبابه عملاً بالمعايير الدولية في النزاهة والشفافية.

وكان المجالي تقدم بشكوى بحق تعيين بلتاجي أميناً لعمان، بعد أن تبين له بأن بلتاجي قدم إستقالته من عضوية مجلس الأعيان بتاريخ (10-9-2013)، في حين أصدر طاهر المصري حين كان رئيسا لمجلس الأعيان كتاباً رسميا بتاريخ (8-9-2013) موجه لرئيس الوزراء، يطلب منه رفع إستقالة بلتاجي للملك عبد الله الثاني، ما فسره المحامي المجالي على أنه مخالفة واضحة لمقتضيات الواجبات الوظيفية، وقد يشكل شبهة فساد.