رئيس الوزراء المصري يؤكد توجّه الحكومة لإجراء تعديل وزاري
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، إنه سيتم عرض التعديل الوزاري، الذي ألمح إليه مؤخرًا الرئيس عبد الفتاح السيسي، على البرلمان نهاية الشهر الجاري، للحصول على الموافقة البرلمانية، كشرط أساس لتوليّ الوزراء مناصبهم، وفقًا لنصّ الدستور، وذلك تأكيداً لما نشره "إرم نيوز" يوم أمس.
وأشار رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية، مساء الخميس، إلى أن القائمة النهائية للتعديل الوزاري المرتقب سيتم الانتهاء منها الأسبوع المقبل.
وسبق رئيس الوزراء التعديل بإعلانه وجود الكثير من الاعتذارات من قبل مرشَّحين جدد لتولي الحقائب الوزارية لأسباب كثيرة، دون ذكر عدد الحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل المرتقب.
وقال إن اختيار الوزراء الجدد يخضع للخبرة والكفاءة، في الوقت الذي أكد فيه إمكانية دمج وزارات، دون أي نية لاستحداث وزارات جديدة.
وكان "إرم نيوز" قد نشر، أمس الأربعاء، عبر مصادر خاصة أن التعديل المرتقب سيتم عرضه نهاية الشهر الجاري، حيث من المُتوقع أن يشمل تسع حقائب وزارية، بينها حقيبتان من المجموعة الاقتصادية هما المالية والاستثمار، وكذلك التعليم والسياحة والآثار والثقافة، والتنمية المحلية والزراعة والتعليم العالي، فيما تحدَّثت المصادر عن عدم حسم وضع الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي.
وجاء في التسريبات أن الرئيس السيسي، استقرَّ بشكل شبه نهائي على بعض الأسماء المرشحة، لتولي الحقائب الوزارية، ومن المقرر إرسالها للبرلمان، للموافقة عليها، وفقًا لنص الدستور، على أن يؤدي الوزراء الجدد اليمين نهاية يناير/كانون الثاني الجاري.
